المعارضة تتهم "حكومة بيجيدي" بالاستهتار بالشعب

أصدرت أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية)، اليوم الثلاثاء، بياناً مشاركاً في شأن "استهتار الحكومة وأغلبيتها بأولويات الشعب المغربي".
وانتقدت التنظيمات السياسية ذاتها تعاطي "حكومة العدالة والتنمية" مع أزمة فيروس "كورونا"، وقالت إن هذه الحكومة "مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّةً كل 'الجهد' للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية".
أحزابَ المعارضة الثلاثة أكدت أن "ما كان ومازال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة، هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل، وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم، والذين تقلصت قدرتهم الشرائية ويفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة".
واعتبرت المعارضة، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن مشروع قانون مالية سنة 2021 جاء "مُحبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية".
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة "تفتقدُ مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل والدفاع عنها والتواصل بشأنها"، مردفا: "مع الأسف فإن الحكومة لا تتمتع بالمواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن وقضايا الشعب في كل الظروف، وخاصة للتصدي للأزمات وتداعياتها".
واستطرت أحزاب المعارضة البرلمانية بأن "حكومة البيجيدي" "تُكرس جهدها وتبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضائها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني"، وأكدت أنها ستواصل تنبيهها إلى "النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في وقت يبدو جَلِيًّا أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَرَسَمَ معالمها الكبرى جلالةُ الملك، بِعُمقٍ وجرأة وإقدامٍ، من خلال التوجيهات الواضحة المُتضمَّنَة في خطبه السامية الأخيرة".
وفي مبادرة تروم توحيد عملها، أعلنت الأحزاب الثلاثة تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة".