"البام" يُحمّل "البيجيدي" مسؤولية تراجع سن الزواج وارتفاع البطالة

حمّل حزب الأصالة والمعاصرة (البام) المعارض مسؤولية ارتفاع معدل البطالة وتراجع سن الزواج وتطور الجريمة بالمغرب لحزب العدالة والتنمية (البيجيدي) طيلة الولاية الحكومية السابقة والولاية الحالية.
وقال رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الاثنين، إن "أولويات الحكومة وأغلبيتها لم تكن دائماً تلك التي طوقها بها الناخبون".
ولفت المتحدث إلى أن "تصاعد البطالة طيلة السنوات الماضية أدى ويؤدي إلى تحولات سوسيولوجية عميقة تمس المجتمع، ليس أقلها تراجع سن الزواج، وما يرافق ذلك من ظواهر جديدة ومن تحول في العلاقات بين الجنسين ومن الإحساس بالغبن والظلم لدى شرائح عريضة جداً من الشباب".
وأحال النائب البرلماني على مُعطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تفيد بأن ما لا يقل عن 24 في المائة من النساء المتراوحة أعمارهن بين 30 و34 سنة ما زلن عازبات، و11 في المائة من النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 45 و49 سنة يعانين من العزوبة الدائمة.
كما ألقى العبدي بمسؤولة تطور الجريمة بالمغرب على عاتق حكومة حزب العدالة والتنمية، حيث قال: "على الرغم من المجهودات الهائلة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، فإن الزجر لم يكن أبداً ناجعاً في هذا المجال ما لم تُعالج الأسباب الاقتصادية للجريمة قبل غيرها".
وأشار رئيس فريق "البام" بمجلس النواب إلى أن "ما يُثير الاستغراب أمام هذه الوضعية هو اهتمام الأغلبية بصراع بئيس حول القوانين الانتخابية بتفاصيلها المملة التي لا ترقى حتى إلى الاهتمامات الهامشية للمواطن البسيط".
واعتبر المتحدث أنه "من غير المقبول من موقع المسؤولية الحكومية أن يخلو النقاش العمومي كُلياً من القضايا الجوهرية والمصيرية، وتطغى على الساحة الأنانيات الحزبية ولغة حساب المقاعد في الانتخابات المقبلة، بحيث لا صوت يعلو فوق صوت الوْزيعة".
وذهب العبدي إلى القول إن "تسع سنوات من التدبير الحُكومي لحزب العدالة والتنمية على خلفية وعود انتخابية غير مسبوقة تكشف اليوم أن ثلثي المغاربة يعيشون بالاقتصاد غير المهيكل"، معتبراً أن هذا الأمر "مصيبة بكل المقاييس".
وجاء ضمن كلمته أيضا أن "تسع سنوات من التدبير العشوائي أوصلت المغرب إلى حالة الرعب من شبح التقويم الهيكلي سيء الذكر بفعل اختيار الحلول السهلة في التمويل عبر اللجوء إلى الاستدانة وتكبيل الأجيال المقبلة بسلاسل الديون وإملاءات الدائنين".
وبخُصوص مشروع قانون مالية 2021، قال رئيس فريق "البام" إنه مع سن ضريبة التضامن لكن وفق إطار عادل، واعتبر في هذا الصدد أن "إلزام الأجور المتوسطة بالمساهمة من شأنه أن يزيد من معاناة الطبقة الوسطى، ومن غير المعقول النظر إلى أجر بحجم 10 آلاف درهم شهرياً على أنه نوع من الغنى ونحن نعرف تكاليف الأسر، خاصة في المدن".
وأورد العبدي أن "العقلية الليبرالية المتوحشة التي اعتمدتها الحكومة على مدى الولايتين السابقتين قد أدت إلى شبه إنهاء للطبقة الوسطى، الشيء الذي أثر على كل الأدوار المعروفة عالمياً لدى هذه الفئة الضرورية لاستقرار وتقدم المجتمعات، وعلى رأس هذه الأدوار القدرة الاستهلاكية".