أحزاب المعارضة تشكل لجنة برلمانية للتقصي حول العدالة المجالية

وصفت أحزاب المعارضة مشروع قانون مالية 2021 بالمحبط للآمال، والفاقد للرؤية السياسية ولروح الجرأة في إبداع الحلول، والعاجز عن تقديم الجواب عن الانتظارات الحقيقية للمغاربة. وقالت إنه مشروع يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية.
و في بلاغ مشترك أصدرته يومه الثلاثاء 27أكتوبر 2020، عادت أحزاب المعارضة، ممثلة في الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، إلى اتهام حكومة سعد الدين العثماني ب"الشرود" وبفقدان "مقومات التماسك والكفاءة"، وبالإصرارعلى" الاستهتار بأولويات المغاربة" ، وبالإمعان "في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي"، وتكريس الجهد للقضايا الانتخابوية بشكلٍ قالت إنه "يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية".
ونددت الأحزاب الثلاثة ب"استهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي". وأردفت ذات الأحزاب موضحة أن " ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة، الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة" تقول الأحزاب الثلاثة في بلاغها المشترك.
وسجلت أحزاب المعارضة ذاتها أنها "لم تَكُف عن تنبيه الحكومة إلى النقائص، التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في الوقت الذي يبدو فيه جَلِيًّا أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَرَسَمَ معالمها الكبرى جلالةُ الملك، بِعُمقٍ وجرأة وإقدامٍ، من خلال التوجيهات الواضحة المُتضمَّنَة في خطبه السامية الأخيرة".
وزادت أحزاب المعارضة الثلاثة على أن حكومة العثماني " لم تُقْدِم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كَمَا إلى نبض الشعب المغربي الذي يَئِنُّ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة، وإنما هي " مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّةً كل "الجهد" للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية".
ولفتت ذات الأحزاب إلى أن الحكومة تبرهن حاليا على أنها دون انتظارات المواطن المغربي في زمن الجائحة. إذ قالت في بلاغها :" إن بلادنا التي تتطلع إلى تجاوز المرحلة العسيرة والتصدي للمعضلات المترتبة عن الجائحة لترى، عن حق، أن هذه الحكومة تفتقد مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل و الدفاع عنها والتواصل بشاْنها" .
وتضيف :" فهي، مع الأسف، حكومة لا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن و قضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياتها. علاوة على انها حكومة تُكرس جهدها و تبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني".
وشددت أحزاب المعارضة الثلاثة في بلاغها دائما على اعتزامها اللجوء إلى " تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة، التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة".
وأعلنت ذات الأحزاب، في هذا السياق، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة.