السحيمي: الخطاب الملكي أظهر أن الملف الوطني مؤطر بشكل جيد وفي الاتجاه الصحيح

قال المحلل السياسي مصطفى السحيمي إن تطورات القضية الوطنية تؤكد على وجاهة الموقف المغربي من أجل ترسيخ مغربية الصحراء. وأوضح السحيمي، في تصريح صحفي، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، مساء أمس السبت، سلط الضوء على قضية الصحراء المغربية، لاسيما المكتسبات المحققة على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.

وأكد المحلل السياسي أن العمل على ترسيخ مغربية الصحراء على الصعيد الدولي أعطى أكله، متوقفا عند القرار الأخير لمجلس الأمن الصادر في 30 أكتوبر الذي جاء "ليكرس القرارت السابقة".
وأشار السحيمي إلى أن "الاستفتاء بالمناسبة لم يعد مطروحا منذ عقدين"، لأنه وكما أبرز الخطاب الملكي تم إقبار "المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية".
وأبرز الأستاذ الجامعي أن الخطاب الملكي ذكر بمصادقة مجلس الأمن على معايير التفاوض المتاحة، لاسيما تأكيده على الانخراط الفعلي ل"الأطراف المعنية الحقيقية"، بما في ذلك الجزائر.
وفي هذا السياق، يرى السحيمي أن الملف الوطني مؤطر بشكل جيد وفي الاتجاه الصحيح، فضلا عن أن الاتحاد الإفريقي، كما أعلن جلالة الملك، يعتمد على "مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة".
من جهة أخرى، أشار المحلل السياسي إلى أن جلالة الملك محمد السادس شدد على أن "المغرب سيظل ثابتا في مواقفه، ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى".
وعلى الصعيد الاقتصادي، اعتبر السحيمي أن "جلالة الملك طور برنامجا كبيرا حول ميناء الداخلة"، مشيرا إلى "الإمكانات البحرية الهائلة" التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية، والتي سيتم العمل على "تعزيزها وتثمينها".
وقال إن جلالة الملك قد أعلن مواصلة "العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي" يزخر ب"موارد وإمكانات"، ومدعو لأن يكون "جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي".
ومن أجل ذلك، يضيف المحلل السياسي، تم تحديد أولويات تتعلق خصوصا ب"تحلية ماء البحر، أو بالطاقات المتجددة، أو بقطاع الصيد البحري، أو مخطط أزور..".