الجزائر..سنة سجنا نافذا في حق الناشط الحقوقي عبد الله بن نعوم

قضت محكمة في شمال غرب الجزائر، أمس الخميس، بسجن الناشط في مجال حقوق الإنسان وفي الحراك الشعبي الاحتجاجي عبد الله بن نعوم الموقوف منذ ديسمبر الفائت عاماً واحداً، وفق ما أفادت محاميته.

وقالت المحامية فتيحة رويبي، في تدوينة على فيسبوك، إنّ محكمة غليزان أدانت بن نعوم (55 عاماً) بتهم "التقليل من شأن الأحكام القضائية والتحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية".
وأضافت أنّ موكّلها بُرّئ في القضية نفسها من تهم "إضعاف معنويات الجيش وتهديد أمن الدولة والمساس بالوحدة الوطنية".
وأوضحت رويبي أنّ موكلها الموقوف منذ ديسمبر 2019 سيخرج من السجن في 11 ديسمبر المقبل.
وصرّحت المحامية لوكالة الأنباء الفرنسية أنّ المتّهم الآخر في القضية علي خالدي بُرّئ من جميع التّهم المسندة إليه في هذه القضية، لكنّه أدين في قضية أخرى وبالتالي سيبقى في السجن.
وشارك عبد الله بن نعوم بفعاليّة في الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير 2019 ورفع مطلب "تفكيك النظام" الحاكم منذ 1962.
وإثر تعرضه لمشاكل خطيرة في القلب، خضع الناشط لعملية جراحية في العاصمة الجزائر مطلع نوفمبر بعد ضغط من منظمات غير حكومية عدّة.
وسجن بن نعوم سابقاً بين أبريل 2018 ويونيو 2019 على خلفية "إهانة رئيس الجمهورية" و"استغلال جراح المأساة الوطنية لإلحاق الضرر بمؤسسات الجمهورية" بموجب القانون الخاص بميثاق السلام والمصالحة الذي أقر عام 2006.
ويضيّق هذا القانون على المنشورات حول الحرب الأهلية الجزائرية (1992-2002) التي دارت بين السلطات وجماعات مسلحة إسلامية وخلفّت رسمياً 200 ألف قتيل.
ويقبع حالياً في السجن نحو 90 شخصاً على خلفية الحراك و/أو الحريّات الفردية. وترتكز الملاحقات في حقّ كثير منهم على منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".