الجزائر.. تأجيل محاكمة إبنة بوتفليقة المزعومة المدانة إبتدائيا في قضايا فساد

قرر مجلس قضاء تيبازة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة ابنه بوتفليقة المزعومة، نشناش زوليخة-شفيقة المسماة "السيدة مايا"، المدانة إبتدائيا في قضايا فساد بمحكمة الشراقة ب12 سنة سجنا نافذا، إلى يوم 12 ديسمبر الجاري بطلب من دفاع المتهمين.
وجاء قرار غرفة الجنح بتنظيم يوم خاص، السبت المقبل الموافق ل12 دجنبر، نظرا لحجم الملف وعدد المتابعين في القضية.
وكانت محكمة الشراقة قد أدانت بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، في جلسة علنية ابتدائية، نشناش زوليخة-شفيقة ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار جزائري، إلى جانب إدانة إبنتيها إيمان وفرح ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع أمر بمصادرة ممتلكاتهن.
وسلطت محكمة الشراقة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بمليون دينار على والي الشلف الأسبق، محمد غازي، المتورط أيضا في هذه القضية إلى جانب إدانة نجله بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 د.ج.
ويتابع المتورطون في هذه القضية بجنح "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
كما أدانت غرفة الجنح لذات المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل من والي وهران الأسبق عبد الغاني زعلان وكذا المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل لتورطهما أيضا مع "السيدة مايا" في قضايا فساد.
وحكم على المستثمرين المقاولين، بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود، على التوالي ب 7 و 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.
أما النائب البرلماني المتقاعد عمر يحياوي، الذي يوجد في حالة فرار في الخارج، فقد تمت ادانته ب 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.
كما ألزم منطوق الحكم الابتدائي السيدة مايا وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية، عن الأضرار التي تسببن فيها.
وخلال جلسة المحاكمة بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، اعترفت زوليخة شفيقة أن التسهيلات التي حصلت عليها من أجل انجاز مشاريع استثمارية قد تمت بتدخل "رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة وليس من خلال كاتبه الشخصي" محمد رقاب الحاضر للجلسة بصفة شاهد.
وبعد أن أكدت أنها كانت على "اتصال مباشر" مع الرئيس السابق بوتفليقة، فندت المتهمة تقديم نفسها لولاة المناطق المعنية على أساس كونها ابنة الرئيس ولكن بصفة "السيدة مايا" لكون نشناش لقب ازديادها.
وبهذا الخصوص، قال محمد رقاب إن المعنية "لم يسبق لها و أن استقبلت من طرف الرئيس السابق بمقر رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أنه سبق وأن استقبلها شخصيا "مرة واحدة برئاسة الجمهورية سنة 2004".
واضاف أنه قدمها لمحمد غازي، الوالي السابق للشلف، على أساس "السيدة مايا فقط" من أجل مشروع إعادة تأهيل حديقة تسلية بأم الذروع، مبرزا أيضا أن "الرئيس بوتفليقة هو من كلفه بتقديمها لوالي الشلف السابق ليس أخوه ومستشاره سعيد بوتفليقة".