أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن المغرب أصدر، أمس الثلاثاء، بنجاح، سندات في السوق المالية الدولية بقيمة ثلاث مليارات دولار على ثلاث مراحل. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى، التي تهم فترة استحقاق تمتد على سبع سنوات، وتشمل مبلغ 750 مليون دولار، تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 175 نقطة أساس، وبسعر 99,763 في المائة، وكذا بمعدل فائدة 2,412 في المائة، وبقسيمة 2,375 في المائة. وأضاف البلاغ أن المرحلة الثانية، التي تهم فترة استحقاق تمتد على 12 سنة، وتشمل مبلغ مليار دولار، تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 200 نقطة أساس، وبسعر 99,570 في المائة مع معدل فائدة ب 3,043 في المائة وبقسيمة 3 في المائة. أما بخصوص المرحلة الثالثة، التي همت فترة استحقاق تمتد على 30 سنة وتشمل مبلغ 1,25 مليار دولار، فقد تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 261 نقطة أساس، مع معدل فائدة ب 4 في المائة وبقسيمة 4 في المائة. وسجلت الوزارة، أن هذا الإصدار، الذي شكل عودة المغرب إلى قسم الدولار بعد غياب دام سبع سنوات، عرف نجاحا كبيرا لدى المستثمرين الدوليين، وذلك بدفتر طلبات اكتتاب يتجاوز 13 مليار دولار صادر عن 478 مستثمرا، مضيفة أنه تم اكتتاب هذا الإصدار أكثر من أربع مرات. وأضاف المصدر أن هذا الإصدار مكن من إعادة ربط الاتصال مع المستثمرين الأمريكيين، وتنويع مصادر التمويل وإرساء مراجع جديدة لمنحى القرض في المغرب، مسجلا أن الإصدار، الذي تم لدى مستثمرين مهمين، لاسيما مسيرو صناديق الاستثمارات وشركات التأمين وصناديق المعاشات، حظي بقبول إيجابي انعكس من خلال التوزيع الجغرافي الواسع، لاسيما الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وأشار البلاغ إلى أن هذا الإصدار كان ثمرة حملة ترويجية (NetRoadshow) أطلقها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إلى جانب فرق مديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى المستثمرين الدوليين. وخلال هذه الحملة الترويجية، تم إبراز الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومتانة إطارها الماكرو- اقتصادي، وكذا الإصلاحات الهامة التي تم تنفيذها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي وضعت المغرب على طريق التنمية المستدامة وبناء دولة قانون ديمقراطية وحديثة ومنفتحة على العالم. وشكلت هذه الحملة، أيضا، فرصة لإطلاع المستثمرين على التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة للحد من تداعيات الأزمة الصحية ومواكبة الانعاش الاقتصاد الوطني. وختم البلاغ بأن هذا الإصدار تم وفق نسق (144A/RegS) قصد تحقيق مشاركة واسعة للمستثمرين عبر العالم.
