استثناءات جديدة في مشروع القانون الخاص بالحق في الولوج إلى المعلومة

ألحقت حكومة بنكيران العديد من الاستثناءات بمشروع القانون الخاص بالحق في المعلومة، تتعلق في مجملها بالمعلومات التي يترتب عنها إلحاق الضرر بالعلاقة مع دولة ما، أو منظمة دولية حكومية الى غير ذلك من الاستثناءات، التي تخالف نص المادة 27 من الدستور الذي حدد الاستثناءات في الدفاع الوطني وامن الدولة الداخلي والخارجي.

وكان المقترح الذي تم إعداده بتنسيق مع وزارة العدل والحريات قد وفّر حماية مطلقة للمعطيات المتعلقة بالمساطر القضائية والمساطر التمهيدية المرتبطة بها، فيما أصر على المتابعة القضائية لكل من ينشرها. في حين قدم مشروع القانون ما يشبه ضمانات للصحفيين بعدم الكشف عن مصادرهم، إذ عمل على إدخال المصادر ضمن القطاعات المحمية بالسرية.

وفرض النص الحكومي الكشف على المعطيات المتعلقة بالتراخيص والأذونات ورخص الاستغلال والتوظيف وهيئات المراقبة، والصفقات العمومية، وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن المعلومة.

كما نص المشروع من جهة أخرى على ضرورة تعيين كل مؤسسة أو إدارة عمومية لهيئة مكلفة بصفة رسمية بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، وتقديمها لطالبيها.

المشروع الحكومي نصّ ايضا على تكوين لجنة وطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومة، التي تتألف من رئيس وإحدى عشر عضوا، فيما شاب الغموض الجهة التي ستعين رئيس اللجنة التي ستتكون من قاض ومستشار من محكمة النقض، يقترحهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين اثنين عن الإدارة العمومية يقترحهما رئيس الحكومة، بالإضافة إلى ممثلين عن البرلمان يقترحهما مجلس النواب والمستشارين، وممثل عن أرشيف المغرب، وعضو عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، يقترحه رئيس الهيئة، وممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يقترحه رئيس اللجنة، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن جمعيات المجتمع المدني يقترح اليزمي.

وفي السياق ذاته وضع المشروع مسطرة للحصول على المعلومة، حيث يتطلب الأمر طلبا للمعني يحدد فيه المعلومة التي يود الحصول عليها، يقدمه مباشرة مقابل وصل يسلمه الشخص المكلف، كما انه يمكن الحصول على المعلومة بطلب شفاهي، يقوم متلقي الطلبات بتدوينه..

من جهة اخرى فرضت المسطرة على الإدارة الاستجابة لكل الطلبات، خلال خمسة عشر يوما قابلة للتمديد لمدة خمسة عشر يوما أخرى، كما أن كل المعلومات ستمنح مجانا، باستثناء تحمل طالب المعلومة لتكاليف الإرسال. وفي حال الامتناع عن تقديم المعلومة فهناك عقوبات يتعرض لها كل ممتنع، تصل إلى 1000 درهم في حالة الامتناع، و 2000 درهم في حالة تقديم معلومات غير صحيحة، و 3000 درهم في حالة ما امتنع الموظف عن الرد على الطلب داخل الآجال المحددة.