"أزمة الكيف"..وزراء العدالة والتنمية ينتفضون ضد بنكيران

انتفض وزراء حزب العدالة والتنمية ضد عبد الاله بنكيران، الذي قرر أمس، عبر إعلام كتبه على ورق لتلفيف اللحوم، تجميد عضويته بالحزب ومقاطعة بعض القياديين فيه، وذلك على إثر مصالدقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ورفض وزراء حزب العدالة والتنمية الطريقة التي احتج بها عبد الإله بنكيران بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تقنين القنب الهندي في المغرب.
وكان بنكيران أعلن عن تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية وقطع علاقته مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز.
ولم يشمل القرار الذي اتخذه بنكيران جميع وزراء حزب المصباح، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة، خصوصا أن مصادقة المجلس الحكومي تمت بالإجماع.
وأقحم بنكيران الوزير السابق الداودي ضمن خانة المغضوب عليهم، بعد خروجه قبل أيام في حوار صحافي مع أسبوعية "الأيام" يدافع فيه عن تقنين القنب الهندي، قائلا إن "نبتة القنب الهندي ثروة وطنية تركناها لاستعمالات السبسي والشكلاط"، مضيفا ان "الكيف" مثله مثل "العنب"، وكذا "القمح الذي تصنع منه الجعة".
واعتبر أحد القياديين في حزب العدالة والتنمية، وهو وزير ضمن حكومة العثماني، أن قرار الأمين العام السابق "يحمل الكثير من تصفية الحسابات السياسية؛ لذلك لم يُدرج جميع أسماء وزراء البيجيدي".
ولمح القيادي في حزب العدالة والتنمية، بعد التوجيه الصادر عن العثماني بعدم التعليق على تجميد عضوية بنكيران، في تصريح صحفي، إلى أن القيادات التي أعلن بنكيران مقاطعتها هي التي رفضت بشدة التمديد له لولاية ثالثة على رأس الحزب.
ويسود خلاف واسع داخل حزب العدالة والتنمية بسبب مصادقة الحكومة على تقنين القنب الهندي؛ إذ يرى "تيار بنكيران" أن الأمانة العامة لم تحسم موقفها بعد بخصوص المشروع ودعت إلى إجراء دراسة الأثر بخصوصه وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، لكن "تيار الاستوزار"،كما يسميه الصحافيون، بقيادة الرميد، يدافع بقوة عن تقنين الاستعمال الطبي للقنب الهندي.
وأقر سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باستمرار الخلاف حول الموضوع بعد مصادقة الحكومة، رافضا كشف موقف حزبه إن كان سيصوت مع أو ضد قانون “الكيف” خلال عرضه على أنظار البرلمان.
ولم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على ذات المشروع، على الرغم من أن بيانا صادرا عن الأمانة العامة للحزب أكد أن هذا الأخير لم يحسم موقفه بعد من هذا الموضوع.
وفي خطوة تهدف إلى احتواء النقاش الداخلي، أعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، عن عقد دورة استثنائية للمجلس يومي السبت والأحد 20-21 مارس الجاري.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، مناقشة طلب استقالة إدريس الأزمي الإدريسي، ومناقشة آخر المستجدات السياسية واتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.