قصة شنقريحة الأسير لدى الجيش المغربي خلال معركة أمغالا 1

الكثير من الجزائريين ومعهم الرأي العام الدولي، لا يعرفون أن الحاكم الفعلي الحالي للجزائر، سعيد شنقريحة، تم اعتقاله رفقة كتيبة جزائرية كاملة، من قبل القوات المسلحة الملكية المغربية خلال معركة امغالا الأولى، وذلك سنة 1976.
وفي ظل الهزيمة المدوية التي مني بها الجيش الجزائري، لجأ محمد بوخروبة (الهواري بومدين) إلى الرئيس المصري آنذاك، محمد أنور السادات، واستعطفه لكي يتدخل لدى المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني لكي يطلق سراح شنقريحة وباقي الجنود الجزائريين، وقدم له وعدا بان الجزائر لن تساند مرتزقة البوليساريو بعد ذلك التاريخ.
وأرسل حينها أنور السادات نائبه حسني مبارك، في زيارة إلى المغرب لاستجداء الراحل الحسن الثاني الذي قبل طلب الرئيس المصري محمد انور السادات، حقنا للدماء ومراعاة لعلاقات القرابة والدم التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري..
إلا أن بوخروبة (الهواري بومدين)، نقض عهده مباشرة بعد إطلاق سراح الأسرى الجزائريين، وعاد لدعم مرتزقة البوليساريو وتسليحهم بشكل مثير يكشف مدى تأصل الغدر والضغينة في نفوس العسكر الجزائري، منذ حرب الرمال التي لقنهم فيها الجيش المغربي درسا بقي عالقا في أذهانهم، حيث شكلت لهم هذه الموقعة ومعها معركة امغالا، عقدة نفسية لا تزال هي المحرك والموجه للسياسة العدائية الجزائرية ضد المغرب..
وللإشارة فقط، فإن النظام الجزائري يختار دائما مسؤوليه ضمن العناصر التي كانت شاهدة على فشل واندحار العسكر الجزائري أمام الجيش المغربي، كما هو الشأن بالنسبة للسعيد شنقريحة الذي يقود مؤسسة الجيش الجزائري اليوم، ومعها كل البلاد، إلى الهاوية، مقتفيا خطى سلفه رئيس أركان الجيش السابق، الجنرال أحمد قايد صالح، الذي كان قد انسحب من ميدان المعركة في أمغالا، تاركا خلفه قوات المشاة دون دعم..
وحسب المراقبين، فإن الجزائر تعرضت إلى نكسة، صعب على الجيش الجزائري نسيانها بسبب خسارته الميدانية في الحرب الأولى وفي الثانية. هذه الخسارة التي لم يشفع فيها لا الدعم القوي الممنوح للجزائر من طرف الحلف الاشتراكي ومصر الناصرية عام 1963، ولا الأموال المتدفقة من تسويق الغاز والنفط عام 1976.