دفاع الضحية حفصة بوطاهر يستنكر تمديد وإطالة عمر المحاكمة

في ندوة احتضنها مقر دار المحامي بمدينة الدارالبيضاء، استنكرت هيئة دفاع الصحافية/الضحية "حفصة بوطاهر"، الذي يقوده المحامي "عبد الفتاح زهراش" عن هيئة المحامين بالرباط، تأخير ملف القضية خلال آخر جلسة إلى غاية الأسبوع المقبل، وذلك لأسباب غير واضحة، كما قال الدفاع خلال الندوة.
زهراش أشار إلى ما وصفها ب "الأمراض النفسية" التي تواجهها الضحايا، معلنا أنه "سيتم الكشف عنها بعد أخذ موافقتهن في مرحلة لاحقة"، ومعتبرا أن "الدولة مسؤولة عن وضعية الضحية حفصة بوطاهر التي تعيش وضعية نفسية خطيرة".
وأكدت هيئة دفاع الصحافية/الضحية، أن الغرض من تأجيل القضية هو "تمطيط أجل هذا الملف"، بغاية "تسريب المغالطات"، وذلك من أجل مساعدة المتهم، وهو الصحافي "عمر الراضي"، المتابع على ذمة قضية اغتصاب، على الإفلات من العقاب كونه ينتمي للجسم الصحفي"، كما أكد دفاع المشتكية.
واعتبرت هيئة الدفاع "أنها ليست ضد المتهم، وليست ضد المحاكمة العادلة، لكنها ضد الجريمة بشكل عام"، مشيرة إلى أن دفاع الصحافي هيئة عمر الراضي "يخرق بنود المحاكمة العادلة ويتعمد تأجيل الملف".
وخلال الندوة الصحافية ذاتها كشفت هيئة دفاع الضحية "بوطاهر"، أن هذه الأخيرة ونتيحة الضغوط التي تتعرض لها، باتت "تخضع لحصص العلاج النفسي، لكونها لا تقوى على مواجهة الصحافي عمر الراضي خلال جلسات المحاكمة"، مشيرة إلى أن حفصة "في وضعية انهيار معنوي".
وفي السياق ذاته، وبخصوص ما تم تداوله بشأن الوضعية الصحية المتدهورة للصحفي عمر الراضي، طالبت هيئة الدفاع الضحية حفصة، بتقرير طبي يثبت صحة ما يدعيه المتهم، مؤكدة على أن الإضراب عن الطعام الذي خاضه الأخير "اختيار شخصي، ولم تجبره إدارة السجن عليه".
المحامية "مريم جمال الإدريسي" عضو هيئة الدفاع عن الضحية المحامية قالت بدورها إن "حفصة بوطاهر تعرضت للاغتصاب وهتك عرض بالعنف، لكن الإشكال أن الملف أخذ أكبر من حجمه بالمقارنة مع الملفات الرائجة في المحكمة، لأن المتهم يزاول مهنة الصحافة".
وأكدت المحامية الإيدريسي، خلال الندوة التي عقدتها "الجمعية المغربية لحقوق الضحايا" و"دفاع حفصة بوطاهر"، بعد زوال اليوم الأربعاء، أن "الأساسي لدى هيئة الدفاع أن ينال المتهم العقاب المناسب، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة"، لتضيف أن الدفاع "يفاجأ بوجود محاكمة ثانية خارج أسوار المحكمة تتعرض لها الضحية".
وأشارت مريم جمال الإدريسي أن "هيئة الدفاع ستدلي بصور الضحية للمحكمة لإبراز الضرر النفسي الذي تعرضت له بعد الاعتداء، بغرض إبراز الفرق بين المرحلتين"، مؤكدة "أن "معتدين آخرين خارج المحكمة أساؤوا إلى الضحية".
وأردفت المحامي الإدريسي في تصريحها قائلة "هناك محاولات من أجل تأخير الملف"، لتؤكد قناعة هيئة دفاع الضحية الراسخة بالقول: "لسنا ضد المتهم، وإنما نحن ضد الجريمة؛ لكن ينبغي تدعيم الأقوال بتقارير طبية تثبت الحالة الصحية للمعني"، لتخلص إلى أن "الغاية من تأجيل الجلسات هي تمطيط المحاكمة باستعمال إستراتيجيات متعددة الأوجه".
الإدريسي أكدت أن "الحديث عن تصفية الحسابات كلام غير منطقي، لأن الأمر يتعلق بامرأة ذات وضع اعتباري في المجتمع، وما يهم هيئة الدفاع هو الاعتداء الجنسي فقط".