إنزكان.. استقالات جماعية تهز حزب الاستقلال قبل أسابيع فقط من الانتخابات"

أعلن استقلاليون بإقليم إنزكان أيت ملول، منهم قياديون وأعضاء ومستشارون جماعيون ومناضلون وتنظيمات موازية، استقالتهم من حزب الميزان، وذلك أشهرا قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية.
فعلى صعيد الإقليم، أعلن العربي كانسي الكاتب الإقليمي للحزب استقالته من مهمته التنظيمية، ووجه مراسلة في الموضوع إلى الأمين العام لحزب الاستقلال، وسرد خلالها مجموعة من الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، ومن بينها انعدام التواصل بينه وبين المنسق الجهوي لحزب الاستقلال عبد الصمد قيوح، مباشرة بعد قراراته : « التي انفرد بها دون الرجوع الى استشارة مكونات الحزب اقليم انزكان أيت ملول ».
وبالجماعة الترابية القليعة، بذات الاقليم، أعلن أربعة مستشارين استقلاليين استقالتهم من حزب الاستقلال، وأعلنوا رسميا انضمامهم لحزب التقدم والاشتراكية، الذي عقد بالناسبة أول لقاء تنظيمي له بالمقر السابق للاستقلال القليعة السبت الماضي، وانتهى بانتخاب كاتب الفرع، وعرف حضور المصطفى عديشان عضو المكتب السياسي المكلف بجهة سوس ماسة.
كما عرفت ذات المدينة، استقالة جماعية لمنظمة المرأة الاستقلالية، وقررت عضواتها الالتحاق بالتقدم والاشتراكية، وحضر أغلبها لقاء السبت الماضي.
وبمدينة انزكان، غادر كاتب الفرع رفقة كتبيته حزب الميزان، نحو حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو الأمر الذي أربك خطط الاستقلال بالمدينة، خاصة وأن كاتب الفرع المستقيل سبق له وأن راكم تجربة في التسيير خلال الولاية الجماعية الحالية، وكان منتظرا التنسيق بينه وبينه مجموعة من الأعضاء بجماعة انزكان استقالوا من حزب العدالة والتنمية، وأعلنوا انضمامهم للاستقلال، لتكوين فريق يستطيع مواجهة شعبية المصباح بالإقليم.
وبالدشيرة الجهادية، لم تسر الأمور وفق ما خطط له الاستقلاليون، خاصة بعد إعلان كاتب الفرع يونس بيقندارن استقالته من منصبه، حيث قرر رفقة أعضاء بالفرع المغادرة نحو حزب الاتحاد الاشتراكي.
مهتمون بالشأن السياسي بإقليم إنزكان أيت ملول، يرجعون سبب التصدعات التي ظهرت في البيت الاستقلالي بالإقليم، راجعة بالأساس إلى التحاق التجمعي السابق والبرلماني عن لائحة الشباب خالد الشناف بالحزب، والذي ظهر رفقة المنسق الجهوي قيوح والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في صورة، توثق التحاقه بالميزان، وهو الأمر الذي اعتبرته قواعد الحزب بانزكان أيت ملول، ضربا لمبدأ استشارة القواعد في اتخاذ القرارات الكبرى، وفي مقدمتها منح التزكية للانتخابات البرلمانية المقبلة.