خبير : جلالة الملك يعطي نموذجا في استشراف المستقبل والتنمية

أكد رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، السيد طارق أتلاتي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش، نموذجا يحتذى في استشراف المستقبل والتنمية.
وأوضح أتلاتي، الذي حل اليوم الأربعاء ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن الخطاب الملكي السامي وضع معالم واضحة في طريق تحقيق التنمية المستدامة وتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي، في ظل سياق واعد ومرحلة جديدة.
وأشار إلى أن استشراف جلالة الملك لهذه المرحلة الجديدة جعله يتطلع إلى أن يشكل "الميثاق الوطني من أجل التنمية" إطارا مرجعيا من المبادئ والأولويات التنموية، وتعاقدا اقتصاديا واجتماعيا، يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب تخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وفي هذا السياق، شدد أتلاتي على أن النموذج التنموي الجديد، الذي شاركت فيه القوى الحية للأمة، من أحزاب سياسية، و هيآت اقتصادية ونقابية واجتماعية، ومجتمع مدني، ليس "محطة عابرة"، بل هو مشروع مجتمعي على المدى البعيد يتطلب إطارا مرجعيا في ظل مرحلة استثنائية.
واعتبر أن هذا النموذج التنموي، الذي يروم ملامسة جميع الجوانب والقطاعات، لا يجب النظر إليه ب"منطق سياسوي"، وإنما ب"منطق تنموي"، اجتماعي واقتصادي بالأساس.
وسجل المحلل السياسي أن تنزيل هذا النموذج مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة وتظافر جهود جميع الفاعلين، قصد تدبير آليات التنمية على شتى المستويات.
وبخصوص مستقبل العلاقات المغربية-الجزائرية، أكد رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية أن الخطاب الملكي السامي شكل دعوة صريحة لتجاوز كل الخلافات الإعلامية والدبلوماسية لفتح آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين.
وأوضح أتلاتي أن جلالة الملك كان "مباشرا وواضحا" في تشخيص المعيقات والمسببات في إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، والدعوة إلى تجاوز هذه المبررات التي اختلقت في فترة من الفترات في أفق مواجهة كافة التحديات التي تواجه البلدين في ظل سياق إقليمي استثنائي.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن جلالة الملك حرص على إثارة الانتباه إلى القواسم المشتركة العرقية والتاريخية بين بلدان المغرب العربي، من أجل المضي قدما في السعي إلى تشكيل كتلة إقليمية.
وخلص أتلاتي إلى القول "إننا أمام فرصة تاريخية لإعادة تجديد بناء اتحاد المغرب العربي في حلة جديدة تتأسس ليس على المرجعيات السياسوية، بل على منطق التنمية المؤسسة على البعدين الاجتماعي والاقتصادي خدمة لمصالح المواطنين المغاربيين".