مهنيو سيارات الأجرة يلوحون بالإضراب لإجبار الحكومة على الحوار

يشتكي مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة من عدة مشاكل جراء تداعيات فيروس كورونا والقرارات الحكومية المرتبطة بها، خصوصاً المتعلقة بتقليص أعداد الركاب وإجراءات الحجر الليلي.
واعتبر مهنيو سيارات الأجرة أن هذه الإجراءات أثرت على ظروفهم الاجتماعية، مما دفع بأكثر من عشر نقابات مهنية للخروج وإعلان خوض إضراب وطني عن العمل الأسبوع المقبل.
وقال ماجد مالح، كاتب الاتحاد العام للمقاولات والمهن بجهة الدار البيضاء سطات، إن النقابة سجلت عدم استجابة الحكومة لمطالب المهنيين ومراسلاتهم، فبعد إقرار الحكومة تخفيض عدد الركاب والعمل بنسبة 50 في المائة، "قبلوا العمل بهذا القرار في ظل استمرار جائحة كورونا؛ لكن ما لا تعلمه الحكومة أن المهنيين يدفعون مبالغ التأمين بنسبة 100 بالمائة ناهيك عن مصاريف الغازوال وغيرها".
وأضاف المسؤول النقابي في حورا مع موقع القناة الثانية، "عقدنا لقاءات مع رئيس الحكومة ورفعنا مطالبنا إليها لكن هذه الاجتماعات لم نخرج بنتيجة منها، ونحن اليوم ما نزال ننتظر الرد من قبل الجهات الحكومية."
وبخصوص أبرز المطالب التي تقدم بها المهنيون إلى الحكومة، قال المتحدث إن "أبرز مطلب قائم حاليا، هو تطبيق تخفيض إلى 50 بالمائة كذلك على جميع المسائل المتعلقة بالقطاع كالتأمين ودفع المأذونية والضرائب، لأنه لا يعقل تطبيق قرار تخفيض عدد الركاب على مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في حين أن حافلات النقل الحضري وبين المدن والترامواي يعملون بأكثر من هذه النسبة. فالمهنيون يجدون أنفسهم متضررين من قرار تخفيض عدد الركاب. المهنيون يعانون في صمت فهم ما يزالون لحد الساعة لا يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي. "
أما بخصوص اقتراحات المهنيين لحل مشاكلهم، شدد المتحدث على أن مشاكل القطاع "تزايدت خلال فترة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا خاصة مع الصمت الحكومي، نقترح أن تفتح الوزارة الوصية على القطاع باب الحوار الجاد من أجل إيجاد حلول تخفف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على يعيشها المهنيون. نحن ممثلي النقابات نريد أن نوقف مثل هاته الاحتجاجات لأن الظرفية الصحية لا تسمح بمثل هذه الاضرابات ولكن هناك ضغط وطني من طرف المهنيين."