ورثت الحكومة الجديدة عدة ملفات، بما في ذلك الملفات المتعلقة بالتمويل الدولي للاستراتيجيات القطاعية من المانحين الرئيسيين للبلاد. وهكذا، وضع البنك الدولي العديد من القروض رهن الإشارة، منها القرض الموجه إلى تمويل برنامج استراتيجي جديد لتنمية الاقتصاد الأزرق. وتتواصل المفاوضات بين الجانبين للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار يهدف إلى تحرير الإمكانات الهائلة للاقتصاد الأزرق بالبلاد، حيث تساهم المناطق الساحلية بنسبة 59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 52 في المئة من مناصب الشغل.