بعد فشله في الجزائر ..روسيا تنقل مشروع إنتاج لقاح "سبوتنيك" للمغرب

على الرغم من وجود بوادر أزمة دبلوماسية صامتة بين الرباط وموسكو، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تبدو في أفضل حالاتها، ولا يتوقف الأمر عند المبادلات التجارية، بل أيضا في ما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، حيث أعلنت روسيا رسميا أنها ستجعل من المغرب منصة لتصدير لقاحات "سبوتنيك V" إلى إفريقيا بعد توصلها إلى اتفاق مع مصنع مغربي للصناعات الدوائية لإنتاجها محليا، وهو المشروع الذي كان مبرمجا في الأصل بالجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أمس الأربعاء، عن الممثل التجاري لموسكو في المغرب، رتيم تسينامدزغفريشفيلي، أن بلاده وقعت بالفعل عقدا مع شركة مغربية خاصة للصناعات الدوائية لها حضور واسع في الدول الإفريقية، من أجل تصنيع لقاحات "سبوتنيك V" بالمملكة، مبرزا أن الموقع التجاري للمغرب يتيح الوصول إلى أسواق دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد الاتفاق المغربي الروسي على توريد لقاحات "سبوتنيك V" إلى المملكة، بعد أن حصل هذا التطعيم على ترخيص بالاستخدام داخل المغرب في دجنبر من سنة 2020، مبرزا أن الرباط "لديها اهتمام كبير بجلب هذا اللقاح".
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل محاولة توطين صناعة اللقاح الروسي المُعد للتصدير إلى إفريقيا في الجزائر، بعد أن اتضح أن القدرة الإنتاجية لهذه الأخيرة لا تسمح بذلك. ففي يوليوز الماضي أعلن وزير الصناعات الصيدلانية الجزائري، لطفي بن باحمد أن بلاده ستبدأ إنتاج تطعيم "سبوتنيك V " إلى جانب "سينوفاك" الصيني ابتداء من شهر شتنبر 2021، وهو الأمر الذي لم يتم على أرض الواقع.
وكانت الجزائر قد أعلنت هذا الشهر بدأ تصنيع لقاحات كورونا الصينية، لكن اتضح أنها بعيدة جدا عن هدف ال8 ملايين جرعة التي كانت حكومتها تتحدث عنها، إذ حسب تصريحات للوزير المذكور نقلتها الإذاعة الجزائرية، فإن الطاقة الإنتاجية اليومية لوحدة قسنطينة المُصنعة للقاح الصيني لا تتجاوز 32 ألف جرعة يوميا، أي 960 ألف إلى 992 ألف أسبوعيا في حال عملها طيلة أيام الأسبوع، ما دفعها عمليا إلى إلغاء خط إنتاج اللقاح الروسي.
وكان الممثل التجاري لروسيا في المغرب، قد أعلن أيضا أن الصادرات الروسية إلى المغرب خلال النصف الأول من سنة 2021 قد ارتفعت بنسبة 20 في المائة، وهو المؤشر الأفضل بين جميع الدول الإفريقية حسب تصريحاته، مبرزا أنه بعد خريف العام الماضي زادت التجارة الثنائية بين البلدين ب13 في المائة لتبلغ حوالي 670 مليون دولار، مع توقعات باستمرارها في التطور الإيجابي مستقبلا.