تزوير انتخابات مجلس الهيئة الجهوية لصيادلة الجنوب...

- قرر ائتلاف نقابات صيادلة عدة مدن مغربية الطعن قضائيا في انتخابات مجلس الهيئة الجهوية لصيادلة الجنوب التي جرت يوم الجمعة الماضية مع توجيه شكاية عاجلة لوزير الصحة باعتباره الوزير الوصي على القطاع وذلك بسبب خروقات عرفتها العملية.

وأضافت مصادر مطلعة أن الائتلاف المكون من تسع نقابات للصيادلة تهم مدن كل من البيضاء سطات أكادير تارودانت ورزازات كلميم السمارة طانطان والداخلة، أن هذه النقابات عازمة كذلك على مراسلة الأمانة العامة للحكومة للتحقيق وحل هذا الإطار الذي "لم يعد يمثل الصيادلة بعد وقوع ما سموه بفضائح التزوير التي ذبحت العملية الديمقراطية يوم 3 ماي الأخير" على حد تعبير هؤلاء.

وأكدت ذات المصادر أن هذا الطعن القضائي جاء بسبب الخروقات التي شابت العملية مند انطلاق حملة الترشيحات لعضوية الهيئة قبل أسابيع وصولا طبعا لما وقع يوم فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وفي هذا السياق سجلت ذات النقابات أن أول عملية خرق سجلوها تتعلق بعملية فرز الأصوات، حيث تمت بواسطة "مضيفات جميلات بدل ممثل وزارة الصحة الممثل القانوني لحضور العملية والذي غاب لأسباب نجهلها" يؤكد هؤلاء.

ثاني الخروقات الجديدة التي سجلها المعنيون هي إعلان أسماء المرشحين الشخصية فقط دون التدقيق في الهويات والأوصاف الكاملة الخاصة بكل مرشح، ناهيك عن خرق ثالث تعلق بخرق مقتضى سرية التصويت حيث التصويت هذه المرة جرى علانية ومباشرة أمام الكاميرات.

وبعدما تساءل ذات الائتلاف حول مشروعية النتائج في ظل تصويت فقط 1100 صيدلي من مدن الجنوب من أصل 5000 صيدلي، وقف كثيرا على منهجية الإقصاء المتعمدة في حق صيادلة المدن البعيدة كالعيون والداخلة مثلا، حيث في وقت انطلاق عملية فرز الأصوات بمقر الهيئة بالبيضاء كان بعض هؤلاء فقط توصل باستمارة التصويت التي عليه ملئها وبعثها إلى البيضاء بالبريد العادي في مهزلة وطبخة جسدها بدقة "تقارب النتائج وعدد الأصوات المحصل عنها" يقول أعضاء الائتلاف.

الجدير بالذكر أن هؤلاء الصيادلة ورغم التهديدات التي تلقاها بعضهم، تمكنوا من سحب ترشيحاتهم ومقاطعة انتخابات هيئة صيادلة الجنوب التي جرت بالبيضاء يوم الجمعة الماضية، مع تنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع عملية فرز الأصوات أمام مقر الهيئة.

من جهة أخرى يرى نفس الائتلاف أن المناسبة سانحة اليوم لإعادة النظر في تنظيم المهنة التي تضم اليوم حوالي 12000 صيدلي موزعة بين هيئتين فقط على طول تراب المغرب "جهة الشمال وجهة الجنوب"، من خلال الدعوة إلى توسيع التنظيمات على المستوى الجهوي بما ينسجم وتوجهات الدولة الجديدة في اتجاه إقرار جهوية موسعة على المستوى الإداري والترابي.