وزارة التربية الوطنية تقرر تأجيل لقائها مع النقابات الأكثر تمثيلية

قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل لقائها مع النقابات الأكثر تمثيلية الذي كان من المقرر عقده غدا الثلاثاء للحسم في عدد من الملفات التي تهم أسرة التعليم.
وقال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الرزاق الإدريسي، إن وزارة التربية الوطنية اتصلت به صباح اليوم الإثنين، لإخباره بتأجيل إجتماع وزير التربية مع النقابات التعليمية الخمس، الذي كان مقررا عقده غدا الثلاثاء 28 دجنبر، وذلك لكون الملفات غير جاهزة، وسيتم تحديد اللقاء في وقت لاحق.
وعقد بنموسى، يوم 14 دجنبر الجاري، لقاء مع النقابات التعليمية استغرق 4 ساعات وحضره عضوا ديوانه والكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية المركزي، ومساعده، ومكلفين بالتواصل وممثلين اثنين عن كل نقابة تعليمية، وخلص إلى عقد اجتماع آخر يوم 28 من الشهر نفسه.
وقالت مصادر صحفية إن النقابات عبرت خلال لقائها الماضي عن رفضها للعرض السابق التي تمت مناقشته مع مدير الموارد البشرية، مشيرة إلى أن الوزارة أعطت إشارات خلال الاجتماع بإمكانية تجويد عرضها بخصوص هذه الملفات.
المصادر ذاتها، قالت إن اللقاء لم يتطرق لملف "المتعاقدين" باستثناء الإشارة إلى إمكانية عقد لقاء آخر مع المعنيين بالأمر بحضور النقابات، مشيرة إلى ان الوزارة تنتظر جواب لجنة الحوار بهذا الخصوص.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء تطرق إلى ملف أساتذة الجالية الذين يعانون في صمت، مؤكدة ان النقابات استنكرت إقصاءهم من الامتحان المهني السنة الماضية، فضلا عن حرمانهم من المشاركة في الحركة الانتقالية ومن الأقدمية العامة.
وأضافت أن الوزير بنموسى أبدى تفهمه لملف "أساتذة الجالية"، مع أنه لأول مرة يسمع بموضوع حرمانهم من الامتحانات المهنية السنة الماضية.
واقترح ممثل الوزارة بخصوص ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين توفر الراغبين في ولوج مسلك الإدارة التربوية على إجازة وأقدمية 15 سنة، وأن يكونوا مرتبين في السلم 11، مبررا ذلك بأن الدافع الذي يجب أن يكون لدى الراغبين في الإدارة التربوية هو حب المهنة وليس الرغبة في الترقي والانتقال.
وأجلت الوزارة الخوض في مطلب توحيد الإطار إلى جلسات النظام الأساسي التي ستنطلق في يناير 2022.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الوزارة تعتزم، لأول مرة، فتح مبارتي الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التخطيط والتوجيه، أمام الأساتذة المبرزين، لإعطاء قيمة للإطار، وفق ما نقلته المصادر عن ممثلي الوزارة.
وقالت ذات المصادر إن الوزارة أبدت استعدادها لحل ملف حاملي الشهادات من خلال تنظيم مباراة في وجه المتضررين بناء على المناصب المتوفرة.
وبخصوص ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي فإن الوزارة ستعمل على حلها شريطة توفر المعنيين على الإجازة و4 سنوات متتالية أو متفرقة في إطارهم غير الأصلي، واستفادتهم من تكوين عن بعد واجتياز امتحان التخرج بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسيحتفظون بدرجة الإطار الأصلي.
وخلص اللقاء السابق إلى الاتفاق على إضافة هيئة أستاذ التعليم باحث بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية لإنصاف دكاترة التعليم المدرسي الذين سيتمتعون بنفس مسار أستاذ التعليم العالي مساعد.
كما تم الاتفاق على إدماج المساعدين الإداريين والتقنيين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية لتحسين وضعيتهم، فضلا عن إحداث إطار "مساعد تربوي" وفتح مجال للترقية ما بعد السلم 8.