كشفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تفاصيل اجتماعاً جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالرباط، اليوم الثلاثاء، ترأسه الوزير شكيب بنموسى، لذي كان مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، وبمدير الموارد البشرية، وعدد من مساعديه. وأوضحت النقابة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، أنه خلال الاجتماع، تم الوقوف عند الملفات التي سبق وحصل فيها تقدم، على أن تبرمج باقي الملفات في اجتماع اللجنة التقنية. ومن خلاصات اللقاء، كشفت النقابة، بخصوص ملف الإدارة التربوية، طالبت "بتجويد العرض السابق بالنسبة لتغيير الإطار للأطر المزاولة بالإسناد، باعتماد تاريخ المفعول في 01/09/2016″، لتؤكد الوزارة "دراسة إمكانية تحسين العرض السابق، بعد مراجعة القطاعات الحكومية المعنية". مضيفةً: "في ملف التوجيه والتخطيط، بعد طرحنا لمطلب تغيير الإطار ووحدته، وضرورة الرفع من التعويض التكميلي، والعمل على وضع السلم 10في طور الانقراض، وافقت الوزارة على العمل على إيجاد صيغة لتسريع ترقية القابعين في السلم 10، وللرفع من التعويض التكميلي". و"المكلفون خارج سلكهم الأصلي، حيث أنه الملف الاتفاقي الوحيد بين الوزارة والنقابات، فقد التزم الوزير بتسريع إخراج مرسوم في الموضوع، وقد طالبنا كنقابة بأن يتم التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في متم الموسم الدراسي الحالي". وتابعت النقابة في بلاغها، "حاملو الشهادات، طالبنا كنقابة بفتح مباراة سنوية في وجه جميع حاملي الشهادات العليا، وأكدت الوزارة إمكانية تنظيم مباراة سنوية حسب الحاجيات والتخصصات لأجل الترقية وتغيير الإطار؛ والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، رغم تشبتنا بالحاجة لمرسوم تعديلي، وعدت الوزارة بإيجاد حل في النظام الأساسي المقبل، على اعتبار أن مواصلة النقاش في النظام الأساسي سينطلق الشهر المقبل". وأضافت، "دكاترة التربية الوطنية، رغم تشبتنا بالحاجة لمرسوم تعديلي، وعدت الوزارة بإيحاد حل في النظام الأساسي المقبل لنفس الاعتبارات المذكورة أعلاه؛ وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مواصلة الحوار حول هذا الملف بحضور المعنيين بالأمر، للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف". أما ملف النظام الأساسي، قالت النقابة: "مواصلة الحوار في الموضوع، في بداية الشهر المقبل على أساس إخراج نظام أساسي انطلاقا من 1/1/2023". أيضاً حسب البلاغ، "ملف تسوية المستحقات العالقة (مختلف الترقيات السابقة، تسوية المبرزين فوجي2018و 2019)، رغم الإلحاح على الحاجة لتسريع صرفها، ذكرت الوزارة بأنها مبرمجة في ميزانية 2022، وستصرف في الثلاث أشهر الأولى من السنة المالية". وبخصوص، "ملف موظفي قطاع السياحة المحالين على قطاع التربية الوطنية، قالت النقابة:" طرحنا غموض وضعيتهم(عدم تمكينهم من شهادات العمل، وعدم إدراجهم في لوائح الترقية بالاختيار 2021 )، وكان جواب الوزارة واضحا بأن هذين الإشكالين قد تجووزا، بشكل نهائي، وسيجتازون الامتحان المهني مع باقي موظفي قطاع التربية الوطنية". وتابع البلاغ، "الحركة الانتقالية، سوف يتم الإعلان عن نتائجها في بداية شهر يناير 2022؛ والترقية بالاختيار، ستتم جدولة انعقاد اللجان الثنائية للبث في الترقية بالاختيار 2020 نهاية دجنبر 2020؛ وأساتذة الثقافة المغربية بالخارج، سيتم العمل على حل مشكلتي التعيينات بعد العودة والامتحان المهني؛وملف المستبرزين، أساتذة الإعدادي، تم طرح الملف من أجل إيجاد تسوية منصفة له". وأكدت النقابة على أن أنها إذ تُخبر "الشغيلة التعليمية بهذه النتائج الأولية، التي ستكون موضوع حوار في جلسة أخرى بتاريخ 28 دجنبر 2021، فإنها تُؤكد على أهمية تسريع معالجة كل الملفات العالقة، في أفق إخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز وموحد".
