أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب غاضبون من الحكومة

قال أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، خلال مجلسهم الوطني بطنجة، إن الحكومة "لم تبد استعدادها لإيقاف النزيف الذي يعرفه القطاع، إذ ما زال بدون قانون منظم له يضع شروطا ملزمة وفق دفتر تحملات ويرسم حدوده التجارية".
وسجلت الجمعية، في بلاغ لها، الاستفحال المهول في زمن الجائحة لظاهرة بيع القهوة في الأماكن غير المخصصة لها ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع وأزقة المملكة.
ونددت الهيئة، وفق البلاغ ذاته، "بعدم تفعيل الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالجبايات، بما ينسجم مع قرارات السلطات المحلية المتعلقة بالجائحة، مع استمرار عملية التحصيل الضريبي والجبائي بنفس النهج الذي كانت عليه ما قبل الجائحة وتوصل عدد من المهنيين في عدد من الأقاليم بإشعارات لأداء مبالغ خيالية عن حقوق المؤلف".
وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب يعاني جراء القرارات الحكومية المرتبطة بالجائحة والمرتبطة بظلم الترسانة القانونية.
وأضاف الحراق، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، إلى أن المهنيين باتوا متذمرين من الحكومة لعدم تفاعلها مع مطالبهم وعدم تحركها لوقف الأزمة التي يتخبطون فيها، بالرغم من اللقاءات التي تم عقدها مع مختلف الوزارات.
ودعا رئيس الجمعية إلى إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام للوجود في أقرب الآجال.
وطالبت الهيئة المهنية الحكومة بالإسراع في وضع حد لتفشي ظاهرة القطاع العشوائي، واقتراح مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية وملاءمتها مع واقع حال القطاع.
كما دعت الجمعية، وفق المصدر ذاته، إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لوقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات الجائحة.
وأكدت الجمعية على استمرار الشرخ الكبير بين قانون الحماية الاجتماعية وواقع حال القطاع؛ وهو ما يجعل عددا من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية، ويجعل ضمانها أمرا مستحيلا.