هل تضحي فرنسا بحقوق الإنسان وتسلم نشطاء ومعارضين لنظام العسكر الجزائري؟

مع عودة الدفء للعلاقات بين باريس والجزائر، بدأت تحركات جديدة من قبل نظام العسكر لتحريك الدعاوى ضد كل المعارضين المقيمين بفرنسا، في محاولة تدخل في إطار المقايضة وسياسة "تبادل المصالح" بين البلدين...
وفي هذا الإطار، قال المدون والمعارض الجزائري، أمير بوخرص المعروف باسم "أمير دي زاد"، إن القضاء الفرنسي أجل نهار أمس النظر في قضية ترحيله إلى الجزائر على خلفية الأمر الدولي الصادر في حقه.
وهذه ثاني مرة يعرض فيها المدون أمير بوخرص أمام القضاء الفرنسي، حيث سبق لمصالح الأمن بباريس أن قامت باعتقاله قبل سنة وعرضته على النيابة العامة للغرض ذاته، قبل أن يتقرر الإفراج عنه.
ويسعى نظام العسكر الجزائري إلى توقيف المعني وفق ما تضمنه الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مع دول أوروبية تتعلق بتسلم الأشخاص المطلوبين لدى قضائها.
وأصدر القضاء الجزائري ضد المدون أمير بوخرص عدة أحكام، حيث يتهمه ب"الانتماء إلى جماعات إرهابية والتحريض على العنف وتهديد الوحدة الوطنية"، وهو محل متابعة دولية بعد صدور الأمر الدولي بالقبض عليه.
وينطبق الأمر كذلك على مجموعة أخرى من المعارضين السياسيين الذين تتابعهم السلطات الجزائرية بنفس التهم، وضمنهم محمد العربي زيطوط المقيم في فرنسا وكذا هشام عبود المقيم بفرنسا فرحات مهني...
وقال الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون، في ندوة صحافية عقدها مؤخرا، إن "الدولة لن تتراجع عن ملاحقة كل الأشخاص بالخارج الذين يستهدفون أمن واستقرار البلاد، وستعتمد في ذلك على الأدوات القانونية".
وينشط أبرز هؤلاء المدونين والنشطاء السياسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجهون انتقادات مباشرة للنظام السياسي في الجزائر، والعديد من رموزه ومسؤوليه.
وتحدثت وسائل إعلام جزائرية، في السابق، عن شروع الجزائر في اتصالات جديدة مع الحكومة الفرنسية من أجل استلام مجموعة من العسكريين والنشطاء السياسيين والمدونين وحتى بعض الإعلاميين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالسجن.
وذكر موقع "أليجري بارت بليس" أن "مديرية الأمن الداخلي بجهاز المخابرات الجزائرية بالتنسيق مع مصالح الشرطة أرسلت إلى المسؤولين في باريس قائمة تضم أسماء نشطاء جزائريين مقيمين فوق التراب الفرنسي مبحوث عنهم من طرف القضاء الجزائري".
ومن بين الملاحقين قيادات حركات تصنفها الحكومة الجزائرية "تنظيمات إرهابية"، مثل فرحات مهني رئيس حركة "الماك"، ومحمد العربي زيتوت القيادي في حركة "رشاد"، ومعارضون آخرون يتقدمهم الضابط السابق في الجيش هشام عبود وأنور مالك.