منظمات دولية تدعو الى وقف التصعيد القمعي في الجزائر

دعت عدد من المنظمات الجزائرية والدولية، اليوم الثلاثاء، إلى احترام حقوق الإنسان في الجزائر ، مستنكرة " التصعيد القمعي" بهذا البلد.
وأعربت هذه المنظمات في نداء مشترك عن "قلقها العميق من التصعيد الخطير في المناورات القمعية لإسكات الحركة المواطنة السلمية وخنق أصوات المجتمع المدني في الجزائر".
وأشاروا إلى أن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان زكي حناش وفالح حمودي يومي 18 و 19 فبراير على التوالي، حيث حكم على الأخير في 20 فبراير بالسجن لمدة ثلاث سنوات (الحكم ابتدائي) هي من آخر الأدلة على هذه المناورات القمعية.
ودعوا، في هذا السياق، الحكومة الجزائرية إلى وضع حد عاجل للتجريم المنهجي للنشاط السلمي، والصحافة المستقلة، والنقابات المستقلة والمعارضة، وإلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين بشكل تعسفي .
وأضافوا أنه في الوقت الذي وصل فيه عدد معتقلي الرأي رقم قياسي جديد (340 حتى 9 فبراير 2022 ، من بينهم سبع نساء ) ، بدأت المتابعات التعسفية، التي تضاعفت، بتهمة الإرهاب والإجراءات القانونية غير المسبوقة ضد المنظمات المدنية والسياسية، بشكل هاص، تثير القلق ".
ووفق البيان ، فإن ما لا يقل عن 46 من معتقلي الرأي قد أضربوا عن الطعام منذ 28 يناير احتجاجا على اعتقالهم التعسفي.
وعبرت هذه المنظمات عن أسفها من تعرض خمسة من هؤلاء ،على ما يبدو على أنه عمل انتقامي، للاعتداء الجسدي بينما نقل 23 منهم على الأقل بشكل تعسفي إلى سجون أخرى.
وأوضحت أن السلطات الجزائرية تحاول خنق ما تبقى من الفضاء المدني ، مما يهدد التعددية الحزبية وبقاء المجتمع المدني بكل مكوناته.
وذكرت هذه المنظمات غير الحكومية أنه ردا على هذه الموجة القمعية الجديدة، جددت 12 منظمة جزائرية وأوروبية ودولية رغبتها في التعبئة الجماعية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر عبر خلق فريق عمل في ال 11 فبراير 2022.
وقالوا " إنه في الوقت الذي هناك إمكانية رؤية متابعة قانونية في سويسرا ضد وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتجسد، فإن منظماتنا تؤكد على الضرورة الملحة لمكافحة عدم استقلال القضاء الجزائري".
وعبر البيان عن الأسف من كون عدم استقلالية القضاء ساهم في تاريخ طويل من الإفلات من العقاب الذي يذكر ،للأسف، بفترة التسعينيات ، مع ما يقرب من 8000 حالة اختفاء قسري على يد أعوان الدولة.
ومن الموقعين على هذا النداء الشبكة الإفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان ، "المادة 19" ، مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر ، وتجمع عائلات المفقودين في الجزائر ، الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للشغل، والاتحاد العام المستقل للعمال في الجزائر ، والاتحاد العام الإيطالي للشغل ، والاتحاد العام للعمال (فرنسا) واتحاد نقابة اللجان العمالية (إسبانيا) و"أوروميد - حقوق".
كما وقع على البيان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، و "الجزائر الحرة" (فري ألجيريا)، الخدمات العامة الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد النقابي المتضامن، و"مينا رايت غروب "، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، و"ريبوست أنترناسيونال" و النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة.