أدانت المنظمة الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان (أوروميد حقوق) حملة الاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق للمهاجرين في الجزائر. وأكد رئيس المنظمة غير الحكومية الأوروبية ميشيل توبيانا في بلاغ نشر أمس الأربعاء ببروكسل أن مجموع شبكة (أوروميد – حقوق) " تدين حملات الاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق وعمليات الإعادة القسرية إلى الحدود ومن ثم الطرد الجماعي والشامل التي تستهدف المهاجرين الوافدين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمتواجدين حاليا على الأراضي الجزائرية”.
ورحبت (أوروميد – حقوق) بالنداء، الذي وجهه المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، والذي يحث الجزائر على الوقف الفوري لعمليات طرد هؤلاء المهاجرين.
وطالبت (أورو ميد – حقوق) المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يتعاون مع الجزائر بشأن ملف الهجرة، ومنظمات الأممالمتحدة المعنية إلى الانضمام إليه في هذا النداء.
ويبدو ذلك أكثر إلحاحا اليوم من أي وقت مضى، يضيف البلاغ، " خاصة وأن السلطات الجزائرية تصر ح دائما أن هذه العمليات تتم باستشارة المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، علما أنها غير قانونية".
وقال توبيانا في هذا السياق، " لا يسعنا إلا الإعراب عن أسفنا حيال موقف الهلال الأحمر الجزائري الذي يحاول التشكيك في هذه الدعوة، من خلال رئيسته التي استنكرت هذا النداء الجماعي ونفت أن يكون قد تم ترحيل أي من هؤلاء الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكل قسري ".
وأشار البلاغ إلى أن (أوروميد – حقوق) " تدعم النداء الذي أطلقه حوالي 200 ناشط حقوقي وباحث وفنان في الجزائر كانوا قد أصدروا بيانا أدانوا فيه عمليات الاعتقال والطرد الجماعية التي تشهدها البلاد منذ بداية العام 2018".
كما تشيد (أوروميد – حقوق)، يضيف البلاغ، " بهذه المبادرة غير المسبوقة في الجزائر، خاصة وأن المجتمع المدني مقسم إلى حد كبير ويرزح تحت ضغوط السلطات التي تهاجمه من كل حدب وصوب".
