تفاقم عجز الميزانية خلال الاربعة اشهر الماضية يهدد بانهيار التوازنات المالية

استمر تفاقم عجز الميزانية خلال الأربعة أشهر من العام 2013، حيث تجاوز 2،21 مليار درهم مقارنة ب 6،11 مليار درهم عن نفس الفترة من السنة الماضية.

وترجع اسباب هذا العجز إلى تراجع مداخيل الدولة، خاصة الضريبية منها، حيث لم تتمكن خزينة الدولة من استقطاب إلا 32 في المائة من العائدات المتوقعة بميزانية العام الجاري، والتي وصلت 57 مليار درهم عوض 60 مليار السنة الماضية، كما أن العائدات الجمركية عرفت تراجعا قدر بنسبة 3.7 في المائة.

وينذر هذا الوضع، يقول بعض المحللين، بتراجع حصة هذه العائدات في تمويل الميزانية العامة للدولة التي تقلصت مساهمتها من 80 في المائة خلال السنوات المنصرمة إلى 60 في المائة حاليا، وهذا ما سيدفع بالحكومة إلى تنويع موارد الدولة عبر إصلاح المنظومة الضريبية، وخاصة أن ارتفاع كتلة الأجور عرف ارتفاعا مهما ليصل عند الثلث الأول من السنة الجارية إلى 34 مليار درهم، فيما قفزت فوائد خدمة الدين إلى تسعة ملايير، مقابل الاستقرار الذي تعرفه مؤقتا نفقات المقاصة في حدود 16.
5 مليار درهم، نتيجة تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي، وكذا تراجع استهلاك الوقود بالمغرب بسبب الركود الاقتصادي.

الى ذلك أكد الباحث الاقتصادي نجيب أقصبي انه في حالة غياب أفق لقلب معادلة نفقات الدولة، فان الاتجاه الوحيد هو الاقتراض الخارجي، الذي لن يسد العجز، ومن تم يبقى المنفذ الوحيد هو الإصلاح، وهو ما يبدو مستبعدا قياسا بما تعرفه الساحة السياسية من توتر بين الفر قاء السياسيين.

وفي السياق ذاته تراجعت نسبة تغطية النفقات العادية للدولة بعائداتها بنسبة ثمانية في المائة إلى حوالي 85 في المائة مقارنة ب 93 في المائة سنة 2012 ، فيما استحوذت نفقات المستخدمين على حصة 52 في المائة من عائدات الدولة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، متبوعة بنفقات المقاصة بحصة 25.4 في المائة، ونفقات خدمة الدين في المرتبة الثالثة بحصة 14.3 فى المائة.