بوعياش: العنف ضد النساء أكثر الانتهاكات تفشيا في المجتمع

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، أمس الجمعة بالرباط، إن العنف ضد النساء يشكل الانتهاك الأكثر تفشيا والأقل اعترافا من طرف المجتمع، وباعتباره تمييز أو اعتداء على كرامتهن، فهو ينتهك حقوقهن الفردية وحرياتهن الأساسية، معتبرة أنه "إشكالية حقيقية ذات أبعاد متعددة وأنه يمثل تهديدا حقيقيا وعائقا كبيرا لجهود التنمية".
وأكدت بوعياش على أهمية دور مهني الصحة في محاربة العنف ضد النساء، ليس فقط كفاعلين ذاتيين بل كبيئات داعمة تشجع الناجيات من العنف على التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن.
وأضافت بوعياش، في كلمة لها خلال لقاء نظمته الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة حول موضوع "دور مهنيي الصحة في التكفل بالنساء ضحايا العنف"، أن الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق العاملين في مجال الصحة تتمثل أساسا في الاستقبال والانصات والتوعية والتوجيه وايضا إجراء الفحوص وتوثيق الاصابات.
وأوضحت أن تشجيع الناجيات من العنف على التبليغ يتم من خلال الحصول على الاستقبال الملائم والتوجيه والدعم الضروريين والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية في كافة الإجراءات، بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى العدالة.
واعتبرت أن كسر الصمت ومتابعة مدى حجم العنف القائم على النوع من طرف الفاعليين المؤسساتيين والغير المؤسساتيين وتنظيم حملات مجتمعية لمناهضة كل أشكاله وتشجيع الضحايا على التبليغ والانتصاف وكذا الحد من الإفلات من العقاب يتأسس على مدى اضطلاع مهنيي الصحة بهذه الأدوار. وأكدت أن دور مهنيي الصحة حاسم ومصيري في الحفاظ على حياة ضحايا الاعتداء الجنسي، و ما يترتب عنه من تبعات مثل الحمل، في ظل ما يشكله الإجهاض السري من خطر على حياة الضحايا، مبرزة ضرورة وأهمية الاجهاض الطبي المأمن، الذي يعد مدخلا للتكفل والرعاية اللاحقة بالنساء والفتيات ضحايا الاغتصاب.
وذكرت بأن منظمة الصحة العالمية تعتبر العنف ضد النساء إشكالية تمس الصحة العمومية وتؤثر على أكثر من ثلث النساء في العالم، نظر ا لتداعياتها على الصحة الجسدية والعقلية والوفيات التي يمكن أن تترتب عنه.
وأشارت إلى أن المعايير الدولية نصت على أهمية مهني الصحة في مناهضة العنف بالنظر لدورهم الأساسي وفعال في دعم ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، مضيفة أنه دور تؤطره عدد من القوانين، فضلا عن مبادئ أخلاقيات المهنة.