18 شهرا سجنا نافذا في حق إسباني اشترى رضيعا مغربيا بثلاثة آلاف أورو

قضت المحكمة الجنائية بمدينة سبتة المحتلة بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرا نافذا في حق مواطن اسباني ينحدر من مدينة اشبيلية، ومنعه لمدة ست سنوات من القيام بدور الحاضن أو الوصي أو الراعي للأطفال، وذلك لقيامه في غشت 2011، بشراء رضيع ثان من امرأة مغربية حامل مقابل مبلغ ثلاثة آلاف أورو.

كما قضت ذات المحكمة، تقول جريدة العلم التي اوردت الخبر، في حق الزوجة، البالغة من العمر 32 سنة، بالسجن لمدة ستة أشهر والحرمان لمدة ست سنوات، مثل زوجها من القيام بدور الحضانة والوصاية والرعاية والتبني ، فضلا عن تغريمهما معا بغرامة قيمتها 3.
240 أورو.

وكان المحكوم عليه، تضيف ذات الجريدة استنادا على مصادر اعلامية محلية، قد اتفق مع مغربية، تبلغ من العمر 22 سنة تقيم بمدينة سبتة السليبة وتوجد في حالة فرار، على الحصول على رضيع مقابل الف اورو وذلك خارج الاجراءات المعمول بها في مجال الحضانة والرعاية والتبني، لكنه فشل في تغيير هويته.

وقام ذات الشخص رفقة زوجته، تضيف الجريدة، بعد مرور شهر على العملية الأولى بالاتفاق مع مغربية أخرى ذات 29 ربيعا عن طريق وسيطة من مدينة سبتة المحتلة، من أجل تسلم رضيعها بعد الوضع، مقابل 3000 أورو ، لكن الأم الشابة تراجعت عن وعدها لتحتفظ بفلذة كبدها.

إلى ذلك قضت المحكمة في حق المرأة التي وعدت ببيع رضيعها بعد الوضع بشهر ونصف سجنا مع أداء غرامة يومية قدرها ثلاثة آلاف أورو، في حين عوقبت القائمة بدور الوساطة بالسجن مدة ستة أشهر مع منعها من الحضانة والوصاية والتبني ورعاية الرضع لمدة سنتين.