إدانة زوجين إسبانيين حاولا "شراء" رضع من مغربيات

قضت المحكمة الجنائية الأولى بمدينة سبتة المحتلة٬ بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرا نافذا في حق مواطن إسباني ينحدر من مدينة إشبيلية٬ ومنعه لمدة ست سنوات من القيام بدور الحاضن أو الوصي أو الراعي للأطفال٬ وذلك ل لقيامه في غشت 2011 ب "شراء " رضيعا مقابل ألف أورو ومحاولته "شراء" ثان من امرأة مغربية حامل مقابل مبلغ 3000 ألف أورو.
وكان هذا الرجل٬ حسب ما أورته يومية "إيلفارو دي سيوتة" اليوم الجمعة٬ قد اتفق مع مغربية من سكان مدينة سبتة٬ تبلغ من العمر 22 سنة ولا تزال في حالة فرار٬ على الحصول خارج الإجراءات المعمول بها في مجال الحضانة والرعاية والتبني٬ على رضيع مقابل ألف أورو٬ لكنه فشل في تغيير هويته.
وبعد مرور شهر على العملية الأولى قام المحكوم عليه رفقة زوجته بالاتفاق مع مغربية أخرى ذات ال29 ربيعا٬ عن طريق وسيطة من مدينة سبتة٬ من أجل تسلم رضيعها بعد الوضع٬ مقابل 3000 أورو٬ لكن الأم الشابة تراجعت عن وعدها لتحتفظ بفلذة كبدها.
وقد صدرت في حق الزوجة المالقية الأصل والبالغة من العمر 32 سنة٬ عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر والحرمان لمدة ست سنوات٬ مثل زوجها٬ من القيام بدور الحضانة والوصاية والرعاية والتبني٬ فضلا عن تغريمهما معا قيمة 3.240 أورو.
أما المرأة التي وعدت ببيع رضيعها بعد الوضع٬ فستقضي وراء القضبان مدة شهر ونصف مع أداء غرامة يومية قدرها ثلاثة أورو٬ في حين عوقبت القائمة بدور الوساطة بالسجن مدة ستة أشهر مع منعها من الحضانة والوصاية والتبني ورعاية الرضع لمدة سنتين.