الاتحاد الإفريقي يجمد عضوية مصر ويعلق مشاركتها في أي نشاط

أعربت مصر اليوم الجمعة عن "أسفها الشديد" لقرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقى تعليق عضويتها، وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي في بيان عن "أسف مصر الشديد لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي صدر صباح اليوم بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي على خلفية الأحداث الأخيرة بالبلاد".
وأكد المتحدث أن "هذا القرار قد تم اتخاذه بناء على معلومات لا تمت للواقع بصلة ودون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ما حدث في مصر يوم 3 يوليو 2013 كان نتيجة مطلب شعبي جسده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
وأضاف المتحدث أن "تحرك القوات المسلحة جاء استجابة لهذه المطالب ولمطالب القوى السياسية المختلفة, ولمنع احتمالات حدوث صدام بين أبناء الوطن تكون له تداعيات كارثية, وانه يجرى حاليا تنفيذ خريطة الطريق التي تضمنها بيان القوات المسلحة وصولا إلى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية".
وأعلن بيان رسمي ان مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي علق اليوم الجمعة مشاركة مصر في المنظمة الإفريقية بعد إطاحة الجيش الرئيس المصري محمد مرسي.
ويتبع الاتحاد الافريقي سياسة تعليق عضوية اي بلد يشهد "تغييرا غير دستوري في السلطة". ويطبق هذا الإجراء عادة حتى العودة إلى النظام الدستوري.
وقال امين مجلس السلم والامن ادموري كامبودزي الذي تلا بيانا رسميا بعد اجتماع للمجلس استمر ثلاث ساعات ان "المجلس قرر تعليق مشاركة مصر في نشاطات الاتحاد الافريقي".
واضاف ان "المجلس يؤكد ادانة ورفض الاتحاد الافريقي لاي استيلاء غير شرعي على السلطة", معتبرا ان "اسقاط الرئيس المنتخب ديموقراطيا (مرسي) لا يتفق مع البنود الواضحة للدستور المصري ويعني في التعريف تغييرا غير دستوري في السلطة".