الأطباء البياطرة يطالبون بسحب مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بتفتيش المواد الغذائية

رفض الأطباء البياطرة المفتشين مشروع القانون 12 122، الذي يعطي الحق للقطاع الخاص بتفتيش ومراقبة محلات ووحدات إنتاج وتوزيع المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وطالبت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من أجهزة الرقابة التنفيذية والتشريعية التدخل لسحب ذات المشروع الذي لم يتم إشراك المعنيين بالأمر في صياغة مسودته..

واعتبر ذات البلاغ أن تمرير المسودة دون إشراك باقي الفاعلين المهنيين من شأنه أن يؤدي إلى تضارب المصالح وإفشاء الأسرار المهنية واستغلال مجال التفتيش الصحي البيطري كسلاح للقضاء على المتنافسين.

ونبه الأطباء البياطرة المفتشين، من خلال بلاغهم، إلى أن المشروع "يعطي للقطاع الخاص حق تجاوز الحرية التجارية، بالولوج إلى محلات ووحدات إنتاج وتحويل وتوزيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، والاطلاع على أسرارها بتفتيش وثائقها المهنية، إضافة إلى إعطائه الحق الزجري الممثل في البحث عن المخالفات وإثباتها بتحرير المحاضر".

إلى ذلك أعتبر منير السرتاني، طبيب بيطري مفتش بمصلحة البياطرة بعمالة مديونة النواصر، والكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة الدارالبيضاء، إن "تفويض مهام الشرطة الإدارية والقضائية المتعلقة بالتفتيش الصحي والبيطري إلى شركات خاصة، بدعوى سد الخصاص في الموارد البشرية، انزلاق غير مسبوق في تاريخ صياغة القوانين، ولا يعقل أن تخول مهام الشرطة الإدارية والقضائية للقطاع الخاص، علما أن مثل هذه المهن تتطلب النزاهة والأمانة ولا يمكن أن تخول للخواص".

وأكد السرتاني، في تصريح صحفي، أن "تحرير مسودة المشروع جرى في سرية تامة، دون أي مقاربة تشاركية مع المصالح البيطرية، من أجل الاطلاع على المشروع ومناقشته".