مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد امس الخميس 18 يوليوز 2013 تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وذلك بهدف تنزيل المقتضيات الدستورية في إطار المخطط التشريعي للحكومة.

ويتعلق الامر، يقول بلاغ حكومي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، بمشروع قانون تنظيمي رقم 13-065 تقدم به وزير الدولة، ويهدف إلى تمكين الحكومة من قواعد محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملها وتنظيم آليات اشتغالها بما يحقق المرونة والفعالية اللازمتين لتمكينها من الاضطلاع بمهامها وفق قواعد الحكامة الجيدة.

ويتضمن هذا المشروع، الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور، قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، واجتماعات مجلس الحكومة، والأحكام المتعلقة بمشاريع النصوص المعروضة على مسطرة المصادقة و مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلمان.

كما أن هذا المشروع، يضيف البلاغ الحكومي، يتضمن الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وكيفية تأليف دواوينهم، وحالات التنافي والقواعد المتعلقة بالجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.