مجلس النواب: المعارضة تشكل لجنة تقصي بعد توقيف مناقشة مقترح قانون خاص بلجان تقصي الحقائق

بعد تصريح الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أمس الاثنين بان كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، هو الذي أعطى الأوامر بتوقيف مناقشة مقترح قانون خاص بلجان تقصي الحقائق، قررت فرق المعارضة بذات المجلس تشكيل لجنة تقصي حول حقيقة ما جرى بخصوص توقيف مناقشة هذا المقترح.

وياتي هذا القرار في إطار ردود الفعل التي صاحبت قرار الحكومة المصادقة على مشروع قانون تنظيمي خاص بلجنة تقصي الحقائق يوم الخميس المنصرم، وهو ماعتبرته المعارضة "تطاولا" على عمل المؤسسة البرلمانية في مجال التشريع.

ردود الفعل هذه زاد من تأجيجها قول وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني أمس بالبرلمان، بأن رئيس لجنة العدل والتشريع محمد حنين القيادي بحزب الأحرار، أخبره بأن كريم غلاب رئيس مجلس النواب أعطى الأوامر بتوقيف مناقشة مقترح قانون خاص بلجان تقصي الحقائق .

وفي هذا الاطار استغرب عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، من "مدى صحة ما أعلنه الشوباني وما نقله عن حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من جهة، ومن مدى تورط كريم غلاب رئيس مجلس النواب وإعطائه الأوامر بتوقيف مناقشة مقترح قانون خاص بلجان تقصي الحقائق من جهة أخرى".

وتساءل وهبي كيف تحول "كريم غلاب رئيس مجلس النواب إلى معرقل لعمل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان".

من جهته ردّ أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، أمس بالبرلمان على كلام الشوباني بالقول "ما صرحتم به خطير، ويطرح السؤال:هل نحن سلطة مستقلة أم برلمان يمارس مهامه بالتعليمات؟"، مضيفا أنه "ليس من حق رئيس مجلس النواب أو رئيس اللجنة إيقاف النقاش حول المشروع".

وقررت لجنة العدل والتشريع، تقول بعض المصادر من داخلها، استكمال عملها وتشريعها رافضة تدخل أي كان لعرقلة أشغالها، مشيرة أنه لا يجوز مطلقا أن تصدر أي جهة أية أوامر لتعطيل مهام اللجنة البرلمانية.