قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه لا إصلاح مع وجود محامين ومتقاضين متواطئين مع الفساد، مضيفا في جوابه على سؤال محام في الموضوع، خلال جلسة التواصل عن بعد عقدها، أول أمس الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الجميع يقر بوجود الفساد لكن لا أحد يتحمل مسؤولية التبليغ عنه إلا القليل. وأكد الرميد، على صفحة الحركة التصحيحية للدفاع عن المحاماة بالفيس بوك، أن الجميع يقر بوجود الفساد لكن لا أحد يتحمل مسؤولية التبليغ عنه إلا القليل.
وتحدى الرميد ان يكون أي محام قدم ملفا عن الفساد ولم يتجاوب معه الوزيلا, مستشهدا بقول الله تعالى " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".
وأوضح الرميد ان واجب محاربة الفساد إن كان يقع بالدرجة الاولى على مؤسسات الدولة فإنه يقع ايضا على كاهل كافة المؤسسات والمواطنين، متأسفا على عدم التبليغ عن هذه الطاهرة، حيث قال انه لا يتذكر إلا محاميا واحدا زار مكتبه يحمل ملفا يتعلق بفساد قضائي..
إلى ذلك رد أحد المحامين على الرميد من خلال صفحته في "الفايس بوك" "لقد اطلعت على تصريحكم والذي أعلنتم فيه محامون متواطئون مع الفساد، إذن أنت تعرفهم فلماذا لم تقوموا بواجبكم تجاههم؟"
وبخصوص قول الرميد ان لا احد اتصل به بشأن ملفات الفساد باستثنا محام واحد رد ذات المحامي على صفحته بالفيس بوك قائلا :"أما ادعاؤكم بأن أي محام لم يتقدم إليكم باستثناء واحد، أعتقد أنه ﻻ حق لهذا المحامي أن يتصل بكم مباشرة، بل عليه مكاتبتكم ويمكنكم اﻻطﻻع على المراسلات الموجهة إلى مختلف المصالح التابعة لكم لتتأكدوا أن المسؤولين عنها ﻻ يطلعونكم على ما يتوصلوا به من السادة المحامون".