نظمت الجمعية المغربية لصحافة التحقيق أو التحري، التابعة لمركز بن رشد للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، ندوة صحفية السبت الماضي بالرباط بحضور حوالي أربعين شخصا منهم وجوه مألوفة في ساحات الضجيج، كمحمد العوني ونعيمة كلاف وفؤاد عبد المومني.. وحضرتها بعض وسائل الإعلام وشارك فيها الصحفي الفرنسي المعروف بعدائه للمغرب إيناس دال. والجمعية التي تحمل صفة صحافة التحريات فقدت كل عناصر هذه الصفة، فلا يكفي أن يسمي أحد نفسه بالديمقراطي ليكون ديمقراطيا، وهناك دول تسمى الجمهوريات الديمقراطية وهي من أعتى الدكتاتوريات وهناك من يسمي نفسه سنّيا وهو أشد مخالفة لسنن النبي (ص)، وأحزاب تسمي نفسها تقدمية واشتراكية وهي غارقة في الليبرالية والتحالف مع الأصولية وأخرى ليبرالية بالاسم عشائرية قبيلية بالممارسة، وكل يطلق على نفسه اسما لكن تلك الأسماء لا تقر لهم بالوصل لأنها أسماء مقرصنة.
فصحافة التحري وقف تحريها عندما تعلق الأمر بعلي أنوزلا وحولت الندوة الدراسية إلى لحظة للتهجم على الدولة ومؤسساتها، وممارسة الكذب والادعاء، مع العلم أن التحري يتطلب معرفة الموضوع من كافة جوانبه وطرح الأسئلة المرتبطة ومطابقة الأخبار بعضها ببعض و"تمخيضها" حتى تخرج زبدتها، لكن ما قامت به صحافة التحري هو تبني وجهة نظر علي أنوزلا ورهطه والجماعة التي تسيء للمغرب ليل نهار، والتي استغلتها فرصة سانحة للهجوم على المؤسسات والرموز.
وخلال النقاش اعتبر المتدخلون أن اعتقال علي أنوزلا يشكل حجة قاطعة على استمرار قمع الحريات الفردية والنقابية وحرية التعبير. أصحاب الندوة لم يطرحوا سؤالا واحدا يتعلق بمدى قانونية نشر شريط فيديو يدعو إلى الفتنة ويحرض على القتل والإرهاب، وقد يكون من بين ضحاياه أقاربهم وعائلاتهم ناهيك عن مجموع المواطنين المغاربة الذين اكتووا بنار الإرهاب الذي هددهم في عقر دارهم.
فكيف يمكن القبول بالدعاية للقتل والتحريض على الفتنة؟ هل من حرية التعبير في شيء أن تنشر كلاما ضرره خطير؟ ما موقع فيديو الإرهاب من حرية الصحافة وما علاقته بالنشر؟ وأكد الحاضرون على كون اعتقال علي أنوزلا يأتي كرد فعل على مواقفه المعادية للسياسة التي يتبناها النظام وليس بسبب نشره شريطا لتنظيم القاعدة. كلام مضحك ومؤسف أن يصدر من أناس يدعون التحري لأنه ملئ بالمزاعم والأكاذيب. فقد قال كثيرون كلاما خطيرا وأفصح بعضهم على أنه جمهوري ولم يتم اعتقالهم. لقد تم اعتقال أنوزلا لأنه خالف القانون في إطار لعبة خطيرة تستهدف زعزعة استقرار المغرب وأمنه.