مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: التصويت المكثف لفائدة المغرب يفند موقف خصوم المملكة

أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن التصويت المكثف لفائدة المغرب، الذي انتخب اليوم الثلاثاء عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يفند مواقف خصوم المغرب بشأن قضية حقوق الإنسان.

وقال هلال، في تصريح للنشرة المسائية للقناة الثانية "دوزيم"، إن التصويت المكثف لفائدة المغرب "يفند موقف كل الذين ينتقدون المغرب، ويتهجمون عليه ويستهدفونه بخصوص الانتهاك المزعوم لحقوق الإنسان".

وأضاف أن هذا التصويت يشكل "اعترافا دوليا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية الشجاعة التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس" ويعبر عن تقدير من قبل مجلس حقوق الانسان للعمل الضخم الذي تم انجازه.

وأبرز الدبلوماسي أن المغرب انتخب لأنه يحمل بطاقة الالتزام بحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها في مختلف أنحاء العالم. ونوه بالعمل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية على مستوى الاضطلاع بهذه المهمة تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة.

وكان المغرب قد انتخب، اليوم الثلاثاء، عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية من ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2014، وذلك عقب تصويت 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتعلق الأمر بالولاية الثانية للمغرب داخل هذا المجلس، الذي يوجد مقره بجنيف. وكان المغرب قد حصل على مقعد سنة 2006 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان باسم الدول الإفريقية.

إلة ذلك لاحظ هلال، فيتصريح لو م ع، أن المنافسة كانت شرسة على صعيد القارة الإفريقية، وتم خلالها استعمال جميع الوسائل، معربا عن ارتياحه لأن "المغرب تمكن من الفوز بطريقة جيدة".

وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه يمكن استخلاص أربعة دروس من هذا الفوز، تتعلق باعتراف دولي بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي أطلقها صاحب الجلالة، وكذا بالالتزام الذي أبداه المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن الدرس الثاني المستفاد من هذا "التصويت المكثف" يتمثل في "التقدير الإيجابي جدا" للعمل الذي يقوم به المغرب داخل مجلس حقوق الإنسان، حيث أن "المغرب يريد أن يطبق على الصعيد الدولي ما انخرط فيه على الصعيد الوطني"، وهذا أصبح ممكنا بفضل الإصلاحات التي انخرط فيها، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، ودعم المؤسسات، وإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

وقال إن "العمل الذي تم القيام به على الصعيد الدولي "وخصوصا داخل مجلس حقوق الإنسان، الذي لم يكن المغرب عضوا به، يعد مظهرا آخر من مظاهر المصداقية التي يتمتع بها المغرب بين الأمم".

ولاحظ السفير المغربي أن "عملنا تعزز، حيث تمكنا من إدراج موضوعات كانت من قبيل الطابوهات، في إشارة إلى محاربة الرشوة، التي أصبحت موضوعا لحقوق الإنسان".

وأضاف أن هناك مبادرة أخرى تحسب للمغرب ترتبط بالمساطر الخاصة، حيث أن المغرب كان السباق إلى إحداث مسطرة خاصة حول العدالة الانتقالية والمسؤولية، والسباق إلى إعلان الأمم المتحدة للتكوين في مجال حقوق الإنسان والتربية.وأعرب عن ارتياحه "لأننا قمنا مبادرات أكثر حتى من الدول الأعضاء نفسها".