إلغاء زيارة وزير خارجية الجزائر لباريس بسبب مشاركة وازنة لفرنسا في مؤتمر بالمغرب

ما هي الخلفيات الحقيقية لإلغاء زيارة رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، إلى فرنسا وتأجيلها دون تحديد موعد؟ هل تصمد المبررات التي قدمها البلدان أمام المعلومات التي تؤكد على "غيرة" الجزائر من احتضان المغرب لمؤتمر أمني هام؟ ما علاقة إلغاء الزيارة بالمشاركة الفرنسية المهمة في مؤتمر أمن الحدود بدول الساحل والصحراء الذي انعقد بالرباط في 14 نونبر الجاري وحضرته وفود هامة؟

وكان الناطق باسم الرئاسة الفرنسية رومان نادال قد أعلن أن المشاورات التي أجراها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية مع نظيره الجزائري مكنت من تحضير المواعيد الثنائية الهامة المتمثلة في زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى باريس يوم 13 نونبر والاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة الرفيعة المستوى المزمع انعقادها بالجزائر العاصمة في نهاية السنة برئاسة الوزيرين الأولين للبلدين.

لكن هذا الموعد تم إلغاؤه في آخر لحظة، وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن التأجيل يرتبط بمواعيد رمطان لعمامرة، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الكلام نفسه، وذلك لتبرير تأجيل موعد محدد منذ بداية الشهر الجاري وتم الإعداد له من خلال لقاء الأمين العام للخارجية الفرنسية بالأمين العام للخارجية الجزائرية، وتم الإعداد له من خلال اجتماع اللجنة المشتركة حيث تم تهيئ جدول الأعمال وأوراق الاجتماع والحديث عن طبيعة الاتفاقيات، وبالجملة كان كل شيء معدا بدقة للزيارة حتى آخر لحظة وتم إلغاؤها.

مصادرنا تقول إن الإلغاء لا علاقة له بالمبررات المذكورة. وأشارت إلى أن رمطان لعمامرة اتصل هاتفيا بلوران فابيوس يوم 13 نونبر الجاري، أي تاريخ وموعد الزيارة، ومن خلال الاتصال الهاتفي قال لعمامرة لنظيره الفرنسي إن الجزائر لا تنظر بعين الرضا للمشاركة الفرنسية الهامة في مؤتمر أمن الحدود في دول الساحل والصحراء الذي انعقد بالرباط، واعتبرت الجزائر تلك المشاركة دعما قويا للمغرب من طرف فرنسا ويمكن أن ينعكس على باقي القضايا خصوصا وأن حكام الجزائر يعملون جاهدين على تغيير مواقف بعض الدول من قضية الصحراء التي حسمها المغرب بالتنمية ومباشرة الإصلاح وباقتراح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.

فالحقد الجزائري أو حقد حكام الجزائر بالأحرى على المغرب دفعهم للتدخل في شؤون بلدان أخرى، لكن "من حفر حفرة سقط فيها" كما يقال، فالجزائر التي عبرت عن عدم رضاها عن المشاركة الفرنسية في المؤتمر المذكور نسيت أن هذه القضية ستجلب لها غضب الدول الساعية لمحاربة الإرهاب، باعتبار أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مراقبة الحدود في منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء وتأمينها، وتوطيد الحوار والتشاور بين دول المنطقة والشركاء الدوليين وتطوير التعاون العملياتي في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات، وكذا الهجرة غير الشرعية، كما ورد في بيان للخارجية المغربية.

ففرنسا نفسها لن تنظر بعين الرضا إلى ما قاله وزير خارجية الجزائر، ما دامت هذه الدولة لا ترغب في وضع خطة للتصدي للجريمة العابرة للقارات، إذ لم يعد الفعل والتأثير في العلاقات الدولية حكراً على الدولة الوطنية، إذ أصبح هناك فاعلون دوليون من غير الدول كالمنظمات الإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية. ومن ناحية أخرى، حدث تحول في طبيعة مصادر التهديد للدولة، والتي لم تعد بالضرورة مصادر عسكرية فقط، وإنما تعدت ذلك لتكون هناك مصادر أخرى غير تقليدية، ومنها الإرهاب الدولي، وتجارة المخدرات عبر الحدود، والجريمة المنظمة، وانتشار الأمراض والأوبئة والفقر والتلوث البيئي، والتي لا تستطيع القوة العسكرية للدولة مواجهتها، حسب ما جاء في أرضية المؤتمر.

فالجزائر لا تريد أن تفهم أن فرنسا عندما تقاتل القاعدة في مالي إنما تدافع عن أمنها القومي وليس عن دولة أخرى. ولا تريد أن تفهم أن مؤتمر أمن الحدود اختار المغرب مكانا لانعقاده في هذا الوقت، رغم طابعه الدوري، نظرا لاعتراف المنتظم الدولي والمنظمات القارية والإقليمية بالدور المغربي الإيجابي في محاربة التهديدات الأمنية.