ما الغاية من تحديد وتحفيظ الملك الغابوي في غياب مقاربة تشاركية حقيقية مع الساكنة؟

قال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي : إن مندوبيته تمكنت سنة 2013 من تحديد وتحفيظ 98٪ من الملك الغابوي، وهو إنجاز كفيل بضمان الثروة الغابوية التي هي ملك لجميع المغاربة وغير قابلة للتفويت".

وأضاف المندوب "أن عملية تحديد وتحفيظ الملك الغابوي التي ستنتهي في عام 2014 ترسخ حقوق الانتفاع للساكنة المجاورة وفق ضوابط ومرتكزات قانونية تراعي الصيغة الغابوية لهذه الأراضي، كما تُحصِّن قانونيا الملك الغابوي من الأطماع المتناهية ومحاولة الترامي عبر إخفاء معالم القرينة الغابوية".

وبما أن الحديث عن هذا الملف ذو شجون، ولا يتسع الحيز المكاني للتفصيل في بعض جزئياته نقول أولا للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إن هناك من لا يتقاسم معك ما سميته "ترسيخ مقاربة حقوق الانتفاع للساكنة المجاورة"، ويختلف مع إدارتك بشأن الضوابط القانونية الجاري بها العمل التي تطرقنا إليها منذ 2008 إلا أن لا أحد حرك ساكنا لتَخْرُجوا فجأة إلى الإعلام على إثر تأجيج الوضع الأمني بفعل عمليات التحديد التي قمتم بها، خاصة بمنطقة سوس ماسة درعة.

وحتى لا نتيه في هذا الموضوع نود طرح الأسئلة التالية:

لماذا تعتمدون اتفاقية سرية بينكم وبين المحافظ العام لتحفيظ الأراضي، ونحن في زمن الحديث عن الشفافية والحق في الوصول على المعلومة، خاصة أنكم صرحتم بأن عملية التحديد والتحفيظ هي ترسيخ لحقوق انتفاع الساكنة المجاورة، وبالتالي أين تتجلى هذه الحقوق؟

هل الثروة الغابوية، التي قلتم: "إنها ملك لكل المغاربة وغير قابلة للتفويت" لا تحتاج إلى إشراك الساكنة وتصان وفق قوانين ومساطر واضحة لا لبس فيها واتفاقيات معلومة لدى جميع الأطراف المعنية بالتحديد والتحفيظ؟

ماهي المقاربة التشاركية التي تعتمدونها مع الساكنة المجاورة للغابة؟

ماهي دوافع قلب طاولة الحوار الذي فتحته مصالحهم مع بعض جمعيات المجتمع المدني أخيرا؟ وبالتالي ماهي مُحركاته وخلفياته؟

هل تقومون بالتحديد، وفق ما يقتضيه القانون والمساطر الجاري بها العمل مع مراعاة ما لحقتها من تعديلات خصوصا أننا في تحدثنا عن هذا الموضوع منذ سنوات؟

هل تقومون بالتحديد استناداً على معطيات مُحيّنة، أم أنكم تعتمدون على ما لديكم من وثائق بعضها يرجع إلى عهد الصدر الأعظم، دون أن تهتم مصالحكم بمستجدات الأراضي التي تحددونها وتحفظونها، سواء في ارتباط ذلك بالساكنة التي تملك عقود تمليك، أو ما يهم مثلا وزارة الداخلية الوصية عن الأراضي السلالية؟

إذا أنجزتم تحديداً بناء على معطيات غير محيّنة تفاديا ل "صداع الراس" مع أصحاب الأراض الغابوية فما هو سندكم القانوني في ذلك؟

ماذا عن إشراك رؤساء الجماعات المحلية في عمليات التحديد؟

من يتحمل تبعات الإنفلاتات الأمنية جراء بعض عمليات تحديد الملك الغابوي؟

ماهي كلفة عملية تحديد الملك الغابوي على مستوى خزينة الدولة؟

كم تقدر كلفة عملية تحفيظ الملك الغابوي؟ وهل هناك جهات أجنبية تساهم في عملية التمويل؟ وما هو مقابل هذه المساهمة الدولية؟ وماهي آليات وطرق صرف هذه الأموال؟

أين تتجلى "الأطماع المتنامية ومحاولة الترامي على الملك الغابوي"، التي تحدثتم عنها؟

ماهي وضعية الملك الغابوي بالمغرب؟ وهل هناك عمليات تفويت أو ما يشابهها في هذا المجال، وذلك على وجه التحديد؟... إلخ.

هذه بعض الأسئلة الأولية التي نريد السيد المندوب أن تجيبوا عنها، مع إخباركم ولكل غاية مفيدة أن بعض جمعيات المجتمع المدني تتدارس ما تقومون به بشأن التحديد والتحفيظ بطرحه في المنتظم الدولي، وتحديدا بلجن الأمم المتحدة المعنية.

كما تتداول هذه الجمعيات الاتصال بالجهة الأجنبية التي تساهم في تمويل عمليات تحفيظ الملك الغابوي، واحتمال اللجوء إلى المحاكم الدولية.