تراجعت درجة الحرية الاقتصادية في المغرب سنة 2014، حيث صارت المملكة تحتل المرتبة 103 عالميا من بين 178 دولة، بعدما كانت قد صنفت في المرتبة 90 السنة الماضية. وتراجع المغرب، حسب ما أكده المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن" و"وال ستريت جورنال "، بنسبة 1,3 بالمائة عن سنة 2013، وذلك بعد حصوله على 58.3 نقطة في الحرية الاقتصادية، مما جعله يحتل المرتبة 10 من أصل 15 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووجهت مؤسسة "هيريتاج فاونديشن"، في تقريرها السنوي ، انتقادات لحكومة بنكيران حول مكافحة الفساد، وقالت إنه بالرغم من التصريحات الحكومية حول مكافحة هذه الظاهرة، فإنها مازالت منتشرة على نطاق واسع في الحياة العامة وفي عالم الأعمال، حيث حصل المغرب في هذا المجال على 33.3 نقطة.
ولم يقف التقرير الأمريكي عند هذا الحد، بل تحدث عن ارتفاع نسبة العجز في الميزانية والدين العام الذي بلغ نحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على أساس عدة معايير منها، حرية الأعمال، حيث حصل المغرب بهذا الخصوص على 76.2 نقطة، بينما حصل على 58,8 نقطة في حرية التجارة، و60 نقطة في الحرية المالية للدولة، و64,1 نقطة في حجم الإنفاق الحكومي، و78,1 نقطة في الحرية النقدية، و70 نقطة في حرية الاستثمار،و60 نقطة في حرية القطاع المالي، و40 نقطة في حقوق الملكية ، ثم 33.3 نقطة في الحرية من الفساد.
و أبرز التقرير أن أسباب هذا التراجع تعود بالخصوص إلى ارتفاع للإنفاق العمومي (بسبة 35 بالمائة من الاقتصاد المحلي)، ثم العوائق التي تقف في وجه النشاط التجاري التي تلغي المكاسب في مجال حرية الاستثمار والتشغيل، مشيرا إلى أن كل محاولات الإصلاح لن تسير إلى الأمام إذا لم يتم إصلاح منظومة القضاء ومكافحة الفساد، داعيا إلى ضرورة إعطاء مزيد من الشفافية لتحفيز الاستثمار الخارجي.
