الجزائر في "نادي العشرين" الأكثر تدهورا في الحرية الاقتصادية

فقدت الجزائر خلال عشرين سنة 5 نقاط في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدره معهد هيريتاج الأمريكي بالتعاون مع مجلة فاينانشل تايمز، وهو ما يضع الجزائر ضمن قائمة العشرين دولة في العالم الأكثر تدهورا في مجال الحرية الاقتصادية. وتراجعت الجزائر بمرتبة واحدة في تصنيف عام 2014، حاصلة على المرتبة 146 دوليا ضمن 178 دولة شملها المسح.
حصلت الجزائر في مجال الحرية الاقتصادية على 50.8% بارتفاع قدره 1.2 نقطة مقارنة بالسنة الماضية. ورغم هذا التحسن في العلامة إلا أن الجزائر تظل متأخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحتل بها المرتبة ما قبل الأخيرة، وراء المغرب (103) وتونس (109).
ويرجع ارتفاع علامة الجزائر إلى ما اعتبره التقرير تحسنا طفيفا في حرية الاستثمار وتسيير نفقات الحكومة. وتبقى الجزائر بهذه المرتبة تقبع في خانة الاقتصاديات "الأكثر خنقا للحريات"، أي في تصنيف ما قبل الأخير الذي يضعه معهد هيريتاج. ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 2014 مستويات الحرية الاقتصادية في عشرة دعائم وهي: حقوق الملكية (العلامة 30)، الحرية من الفساد (28.7)، إنفاق الحكومة (51.0)، الحرية الجبائية (80.5)، حرية الأعمال (66.3)، حرية العمل (48.3)، الحرية النقدية (67.8)، حرية التجارة (60.8)، حرية الاستثمار (45.0)، الحرية المالية (30.0).
ولاحظ التقرير الذي نُشر على موقع معهد هيريتاج "بعد أن تم إهمال الإصلاحات الاقتصادية أو لنقل قلبها –في تلميح لإجراءات الوطنية الاقتصادية سنة 2009- أصبحت الجزائر أكثر اعتمادا على قطاع المحروقات". مضيفا "اتبعت الحكومة برنامجا توسعيا للإنفاق العمومي لتتفادى حالة عدم الرضا الاجتماعي، في وقت قامت بجهود قليلة لتحسين تسيير الميزانية".
وأشار التقرير في نسخته العشرين إلى أن نصف المعاملات تتم في الاقتصاد الموازي، بعيدا عن الرقابة القضائية التي تعد ضعيفة على العموم وثقيلة وغير واضحة، وأحال التقرير إلى تحقيق أجرته وزارة الداخلية الجزائرية قال إن ربع الإنتاج الوطني من المواد البترولية يهرب عبر الحدود.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن العبء الضريبي يمثل 10% من الناتج المحلي الخام، في حين يمثل إنفاق الحكومة 40% من الناتج المحلي الخام، مسجلا أن قطاع المحروقات ما زال أداة تحسين المالية العمومية. كما انتقد التقرير وجود حواجز بيروقراطية هامة تعيق نشاط المؤسسات والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن إنشاء مؤسسة يتطلب 10 إجراءات، إلى جانب اشتراط وجود رأسمال أدنى، في وقت يستغرق الحصول على رخصة النشاط أكثر من 200 يوم. واستنتج التقرير أن سوق العمل يبقى فاقدا للمرونة، ما يفسر معدلات البطالة المرتفعة لدى الشباب التي تفوق 20%.
وفي محور انفتاح السوق، قال التقرير إن معدل التعريفة الجمركية في الجزائر يبلغ 12.1%، لافتا إلى أن الحكومة تقيد الواردات من الأدوية والمواد الطبية، والتجهيزات المستعملة. واعتبر أن عدم قدرة الأجانب على تجاوز نسبة 49% في الاستثمارات الجديدة عائقا يحول دون رفع الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وذكر أن صعوبة الحصول على التمويل جعلت من مساهمة القطاع الخاص ضعيفة، وأوضح أن البورصة في الجزائر تبقى متخلفة بحيث لا يمثل رأسمال مؤسساتها 1% من الناتج المحلي الخام.