شرارة الثورة ضد قيادة البوليساريو تبدأ في مخيمات تندوف

ما يقع في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف ليس له من تفسير سوى أنه الشرارة الأولى لبداية الثورة ضد قيادة البوليساريو المتحكمة في الرقاب وفي الأرزاق، وتستغل مأساة الصحراويين في جلب المساعدات الأجنبية. حيث تشهد المخيمات موجة من الاحتجاجات والتظاهرات ضد قيادة البوليساريو والجزائر بسبب الحصار الذي باتت تعيش على ايقاعه منطقة لحمادة بسبب الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بحقها.

وفرضت السلطات الأمنية الجزائرية حصارا شاملا على تحركات الصحراويين بين المخيم والدول المجاور كالجزائر وموريتانيا. وأدى بناء جدار عازل بين جميع مناطق المخيم وإقامة نقاط تفتيش ومراقبة تحت إدارة الجيش والجمارك الجزائريين إلى جعل الأمر يزداد سوءا خصوصا مع توالي الحوادث والصدامات بين الجزائريين والصحراويين العزل الذين يقصدون مدينة تندوف المجاورة.

وعلى هذا الاساس ونتيجة للضغط الذي تمارسه عليهم كذلك قيادات البوليساريو، التي تتمتع بحظوة خاصة لدى السلطات الجزائرية، ارتفعت وتيرة المظاهرات والاحتجاجات داخل المخيم وصلت الى حدود التصادم مع عناصر الأمن الصحراوية.

وتزداد وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف سوءا يوما بعد يوم، حيث أشارت التقارير الدولية إلى خروقات واسعة وانتهاكات متكررة من تعذيب واختطاف وحالات اغتصاب، وسط تعتيم وترهيب لعائلات الضحايا، ما أسفر عن اندلاع احتجاجات قابلتها ميلشيات "البوليساريو" بالقمع.

وتعتبر منطقة تندوف الواقعة جنوب غرب الجزائر، منطقة قاحلة لا تتوفر فيها ظروف الحياة، إلا بالاعتماد الكلي على المساعدات الدولية. وبهذا الركن من العالم توجد مخيمات تختزن مآسي ومعاناة الصحراويين المغاربة المحتجزين، على يد جبهة "البوليساريو" منذ عقود من الزمن، إلى جانب الحصار والعزلة اللذين تعيشهما هذه المخيمات في غياب آلية دولية للمراقبة. انتهاكات صارخة لحقوق الانسان تمارس في حق المحتجزين، كما تورد ذلك مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية، فيما تمنع الجزائر وفق تأكيد الجمعية الفرنسية للنهوض بالحريات الأساسية، بشكل ممنهج زيارة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان إلى مخيمات تندوف.

وبحسب المنظمة الفرنسية فإن الجزائر ترفض إجراء احصاء لساكنة المخيمات، بالرغم من ان المفوضية السامية للاجئين طلبت ذلك رسميا من الجزائر، وهو الرفض الذي يكشف كما يقول مراقبون، إصرار الجزائر على تضخيم أعدادهم، لتبرير صرف المساعدات الموجهة للمحتجزين.

ويسجل ممثلو المنظمات غير الحكومية أيضا، وقوع المحتجزين فريسة للأمراض و سوء التغذية، على الرغم من المساعدات المهمة التي تقوم المنظمات الإنسانية بجمعها لفائدة سكان لمخيمات. ويتم تهريب جزء مهم من تلك المساعدات من قبل قيادة "البوليساريو" الى اسواق الدول المجاورة، الى جانب حرمان المحتجزين من حرية الحركة والتنقل داخل وخارج المخيمات، وخضوعهم لمراقبة مشددة من قبل ميلشيات "البوليساريو"، وكذا حرمانهم من حق العودة الى بلدهم الام المغرب.

ويذكر أن الجيش الجزائري أطلق في بداية يناير الماضي النار بشكل مكثف في اتجاه بعض السيارات كانت تقل المحروقات نحو المخيم ما أدى إلى وفاة شابين صحراويين. وطالب أفراد من عائلات الشابين بفتح تحقيق دولي نزيه حول الحادث، محملين الجزائر مسؤولية قمع انتفاضة لاجئي تندوف.

وذكر السولامي يربا، وهو من عائلة أحد الضحيتين، في تصريحات صحفية إن "حادث الاغتيال تم بطريقة وحشية وبشكل متعمد من قبل أفراد ينتمون إلى الجيش الجزائري"، مبرزا أن العائلتين رفضتا تسلم الجثتين إلى حين إجراء تحقيق نزيه لمعرفة ظروف الحادث. وقال إن الأهالي توجهوا نحو مفوضية غوث اللاجئين بمخيم الرابوني التي أعلنت عدم قدرتها على التعامل مع القضية، ليتم إجلاء اللاجئين المتظاهرة واعتقال 65 شخصا بتهمة تدبير الانتفاضة والاحتجاج من طرف قوات الأمن الجزائرية.

وأضاف السولامي "لكل انتفاضة شهداء"، مشيرا إلى أن الضحيتين سيكونان بطلي الانتفاضة في مخيمات تندوف بالجزائر، وستكون "انتفاضة لتحرير الصحراويين الموجودين بالمخيمات وخروجهم من هذا الوضع الذي سيولد الانفجار". وأكد أن الانتفاضة الحالية هي دليل على فشل قيادة البوليساريو. وطالب السولامي المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، معتبرا أن هذه الجريمة المفتعلة والمقصودة، تدخل ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الشباب الذين يحاولون الخروج من تحت رحمة البوليساريو ويمارسون التجارة، حيث تقوم البوليساريو بتخويفهم، بأمر من الأمن الجزائري، حتى لا يخرج الشباب من رحمة معونات المنظمات الدولية التي لا يوزع سوى 10 بالمائة منها على الساكنة، ويتم الاتجار بالباقي في إفريقيا جنوب الصحراء لتحقيق الربح.

وفي السياق ذاته، اعتبر محمد لمين بولحية، وهو أيضا من أفراد عائلة أحد الضحايا، أن اغتيال الشابين اللذين كانا يمتهنان التجارة لإعالة عائلتيهما، على الحدود الجزائرية الموريتانية، يدخل في سياق سياسي ممنهج يستهدف شباب المخيمات الذين يرفضون مقايضة مبادئهم بالتوصل بالمساعدات، غير أن المخابرات الجزائرية، يضيف السيد لمين، وبتنسيق مع البوليساريو، تحاول الإبقاء على الشباب الصحراوي داخل المخيمات حتى لا يقوم بفك الحصار الاقتصادي المفروض على الأهالي، مذكرا بأن القوات الجزائرية قامت في 21 يناير بمهاجمة مجموعة من الشباب وسلبت أمتعتهم وعنفتهم الأمر الذي دفع بالشباب لأن يثور داخل المخيمات. وأوضح أن هؤلاء الشباب لا يحسون أنهم لاجئون لكونهم ليسوا أحرارا في التنقل والعيش الكريم، مشيرا إلى الوضع المزري للشباب الذي يتطلع إلى الحرية وأصيب بالملل من الكذب والوهم، ومطالبا المجتمع الدولي بفتح تحقيق في اغتيال الشابين الصحراويين، كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بفك الحصار الاقتصادي والعسكري والإعلامي عن ساكنة مخيمات تندوف.

من جانبه، أكد ابراهيم الساعدي أحد شباب المخيمات أن الأوضاع بالمخيمات مشتعلة بسبب خروج الشباب من الصمت الذي يعانون منه منذ زمن، موضحا أن مجموعة من الشباب تسببت في اندلاع انتفاضة 20 يناير. وأشار إلى أن تعنيف المتظاهرين من قبل قوات النظام الجزائري خلق لدى الناس شعورا ب"الحكرة" وانتهاك حقوق الإنسان.

من كل ما سبق، يتبين أن الربيع حتما سيخرج نباته فوق رمال تندوف بفضل وعي الشباب الصحراوي بمأساته وبأن قيادة البوليساريو تتاجر بقضيته أمام العالم.