صحيفة بحرينية:هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب، تجربة رائدة في تكريس المشروع الديمقراطي

أكدت صحيفة (الأيام) البحرينية، اليوم السبت، أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب تعتبر تجربة رائدة في تكريس المشروع السياسي الديمقراطي وصون حقوق الإنسان.

ففي مقال تحت عنوان (هيئة الإنصاف والمصالحة.. المغرب مثالا)، أبرز الكاتب فهد المضحكي، أن " المصالحة السياسية والتاريخية التي شهدها المغرب في عهد الملك محمد السادس في نهاية القرن الماضي فتحت آفاقا جديدة للعدالة الانتقالية ".

وشدد الكاتب البحريني على أن تجربة المغرب في هذا المجال تعد "تجربة فريدة في المنطقة العربية"، مستندا في مقاله إلى بحث المفكر والأكاديمي المغربي، كمال عبد اللطيف، حول (العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب)، الذي أبرز الأدوار التي أنجزتها هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأشار إلى أن البحث أوضح أن النقاشات أتاحت لمختلف السياسيين والنخب الحقوقية ونخب مؤسسات المجتمع المدني فرصا للحوار المساعد في عملية تركيب الحدث المتحقق في كثير من أبعاده، الأمر الذي دعا إلى القول إنه " آن الأوان بعد كل ما جرى خلال نصف قرن كامل من التربص المضاد بين أطراف المشهد السياسي، أن تملك النخب السياسية المتصارعة في مجتمعنا فضيلة المواجهة بالواضح (فضيلة كشف الحساب) بلغة التعاقد التاريخي".

وأضاف أنه في هذا الإطار، وتحت عنوان (تدبير الذاكرة السياسية طريق المصالحة)، رسمت الهيئة لموضوع جلسات الاستماع إلى ضحايا حقوق الإنسان في مغرب ما بعد الاستقلال ثلاثة أهداف تمثلت في حفظ الذاكرة والتصالح مع زمن مضى ثم بناء ما يمنع تكرار ما حصل، أي تحصين الحاضر والمستقبل من مواصلة الانتهاكات الحقوقية ودعم مشروع الإصلاح السياسي الديمقراطي.

وأشار إلى أن البحث بين أن التقرير الذي أنجزته الهيئة يعد "منجزا متميزا في باب العمل الحقوقي السياسي في تاريخ المغرب السياسي"، وأن الهيئة ركزت على موضوع الإصلاحات الدستورية مرتبة جملة من التوصيات التي تروم تعزيز آليات الممارسة الديمقراطية، وضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتابع أن الهيئة أوصت في هذا الشأن بتعزيز مبدأ فصل السلطات والتنصيص على الحريات والحقوق الأساسية، وتعزيز المراقبة الدستورية بالصورة التي تسهم في تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة والجرائم الأخرى ضد الإنسانية، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة مندمجة ومتعددة الأطراف لمناهضة عدم الافلات من العقاب ووضع سياسات عمومية في قطاعات العدالة والأمن وحفظ النظام والتربية والتكوين المستمر بمشاركة فاعلة للمجتمع برمته، وذلك استنادا الى قواعد القانون الدولي الانساني لحقوق الانسان.

وأشارت الصحيفة البحرينية إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب أوصت، أيضا، بإجراء إصلاحات في مجالات الأمن والعدالة والتشريع والسياسة الجنائية، باعتبارها إصلاحات ضرورية لتوطيد دعائم دولة الحق والقانون.