التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية أمام ندوة بالعاصمة التونسية

شكلت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية ومدى الاستفادة منها بالنسبة للتحول الديمقراطي في تونس، محور مداخلة للحقوقي المغربي،شوقي بنيوب، العضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة، خلال ندوة حول موضوع (آليات العدالة الانتقالية في تونس)، احتضنتها مساء أمس كلية العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بالعاصمة التونسية.
فقد تناول بنيوب في مداخلته خلال هذه الندوة، التي نظمها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية،الذي يشغل به الحقوقي المغربي ،المنسق العلمي للفريق العربي حول العدالة الانتقالية، التحولات التي شهدها المغرب في مجال الحريات وحقوق الإنسان وتوجت بتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقال إن هذه التجربة التي قامت على التقاء الإرادة الملكية مع مطالب الحركة الديمقراطية المغربية، جاء لتكرس العدالة الانتقالية في المغرب، ليكون بذلك أول بلد عربي يعرف تجربة من هذا النوع.
وبعد أن أشار إلى أن الهيئة انكبت على مدى سنتين (2004 - 2006) على دراسة نحو 25 ألف طلب لها علاقة بانتهاكات الماضي لحقوق الإنسان،أوضح أن نشاط الهيئة توج بوضع تقرير نهائي تضمن جملة من الاقتراحات والتوصيات تهم نوعية الإصلاحات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الإنسان وفصل السلط ووضع نظام للحكامة الأمنية .
وأضاف أن هيئة الإنصاف والمصالحة اشتغلت في إطار ثلاث فرق ، كلف الأول بالتحريات واستقصاء الحقائق حول ماضي الانتهاكات، والثاني تفرغ لمسألة جبر ضرر الضحايا ، سواء على المستوى الفردي او الجماعي ، فيما انكب الفريق الثالث على دراسة ووضع الضمانات الخاصة بعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب الخبير الحقوقي المغربي عن اقتناعه بوجود فرص كبيرة لنجاح تونس في تحقيق العدالة الانتقالية ، اعتبارا لما يتوفر عليه هذا البلد من نخب قانونية وحقوقية وكفاءات وطنية واعية بدقة المرحلة والوضع الحالي وأهمية التحول الديمقراطي التي تشهده البلاد .
وكان بنيوب قد قام خلال زيارته لتونس بتأطير دورة تدريبية شاركت فيها مجموعة من المحامين والقضاة، ترمي إلى تكوين نواة فريق عمل تونسي مختص في مجال العدالة الانتقالية من أجل دعم الانتقال الديمقراطي في تونس.