القضاة يتحدون قرار المنع ويصفون الرميد بوزير العدل بدون حريات

اصرّ القضاة المنتسبين لنادي قضاة المغرب على تنظيم وقفتهم الاحتجاجية، صباح اليوم السبت 09 فبراير 2014، ببدلاتهم الرسمية، ضدا على بلاغ ولاية الرباط الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي جاء فيه ان "السلطة الإدارية المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط قامت باستصدار قرار منع مظاهرة بالطريق العام المزمع تنظيمها يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام مقر وزارة العدل والحريات.."

وحضر قضاة النادي حاملين بدلاتهم إلى مقر المعهد العالي للقضاة، بدل ساحة المامونية التي كان من المقرر تنظيم وقفتهم فيها ، امام وزارة العدل والحريات..

واعتبر ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، في كلمة له ان قرار المنع يعتبر خرقا للدستور، حيث اكد ان الجمعية تقدمت من خلال ثلاث قضاة، بتصريح للسلطات المحلية عبر البرد المضمون، من اجل تنظيم الوقفة وذلك في احترام تام للآجال القانونية، وطبقا لما تنص عليه القوانين..

إلا ان النادي، يضيف ياسين مخلي، تفاجأ ببلاغ الولاية، الذي اعتمد على قرار وزير العدل لمنع الوقفة، الذي تم تعميمه على وستائل الاعلام العمومية وبعض المواقع الالكترونية عبر وكالة المغرب العربي للانباء، مؤكدا ان النادي لم يتوصل بأي قرار للمنع امس الجمعة، خلافا لما تم تعميمه على هذه الوسائل الاعلامية..

وأوضح مخلي في هذا الاطار انه لم يتوصل بالقرار إلا هذا الصباح حيث أن "الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط سلمني على الساعة الثامنة إلا ربع قرارا بالمنع علل بقرار وزير العدل.." وهو ما اعتبره رئيس نادي قضاة المغرب إضرارا "بسمعة المغرب، وبالرصيد الحقوقي الذي بني منذ الاستقلال.."

من جانبه قال القاضي محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب، في تصريح خاص لتركسبريس، ان "المقدم والقائد والباشا، جاءوا امس على الساعة السابعة على منزله واخبروا زوجته انهم يريدون القاضي عنبر لتبليغه هذا القرار، إلا ان الزوجة، يضيف عنبر خاطبتهم بالقول " انا لست الاستاذ العنبر بل زوجته، وهذا الوقت ليس وقت عمل لتبليغ القرار.."
وقال ياسين مخلي ان ما نشهده اليوم هو " انتكاسة حقوقية وردة حقوقية" حيث اعتبر ان الجميع اصطف إلى جانب وزير العدل(رفض مخلي إضافة "الحريات" حيث قال "مع احتراماتي لن اقول والحريات") الذي يقود حملة ضد نادي قضاة المغرب بعد ان اغتال من قبل الفصل 12 من الدستور..

وحث مخلي جميع القضاة على ارتداء البدلة من اجل تنفيظ وقفتهم داخل معهد القضاة، حيث اكد "ان شرف البدلة من شرفنا" لذلك ومن اجل ضمان استقلال هذه الوقفة، وحتى لا يتهم القضاة بتسييسها، طالب من القضاة التوجه إلى الساحة المعشوشبة داخل المعهد لتنفيذ وقفتهم ببدلهم والتي ستبقى ، يضيف مخلي ، للتاريخ..

وهاجم رئيس نادي قضاة المغرب الادارة القضائية التي اصطفت على جانب وزير العدل، ان هذه الادارة للأسف الشديد ابت غلا أن تكون إلى جانب وزير العدل في حملته ضد القضاة..

وطالب مخلي بضرورة استقلال الادارة القضائية عن وزير العدل، على اعتبار ان الادارة القضائية هي اهم مداخل التدخل في استقلال القضاء، وذلك عبر تغيب الجمعيات العمومية للمحاكم ومن خلال آليات التنقيط التي تقف امام استقلال القضاة..

كما هاجم ياسين مخلي اعضاء المجلس الاعلى للقضاء، حيث "تم توظيفهم للتضييق" عن نادي القضاة، وقال في هذا الصدد ان " القضاة الذين انتخبناهم للدفاع عنا اصطفوا مع السلطة التنفيذية.. لم يكونوا في الموعد وذلك عبر ترويجهم لاشاعات لا اساس لها من الصحة وعرقلة تنظيم هذه الوقفة.."

وقال مخلي "سنؤكد للمواطنين اننا قادرين على حماية حقوقكم لأننا سنمارس كافة الحقوق التي تقرها القوانين ومقتضيات الدستور.." مضيفا ان وزير العدل "ارتكبت جريمة ضد هذا الوطن" بقراره منع وقفة القضاة..

وستغل ياسين مهني فرصة هذه الوقفة لتعرية وسائل الاعلام العمومية التي قال عنها انها لم تكن مهنية ومستقلة عندما نشرت قرار المنع دون اعطاء الجمعية فرصة التعبير عن رأيها، وقال بهذا الخصوص ان بناء دولة المؤسسات لن يتحقق إلا من خلال المعركة من اجل استقلال الاعلام وقضاء مستقل وقوي وجمعيات مدنية متجددة ومتحركة، التي تعتبر اهم مقومات دولة المؤسسات وحقوق الانسان.. معتبرا ان "بناء المؤسسات يستلزم التضحيات ومواجهة الممارسات التي تروم مصادرة حرياتنا.."




صور من وقفة القضاة اليوم بالمعهد العالي للقضاة