قضاة المملكة يحتجون بالشارع العام

التأم حشد واسع من قضاة المملكة المنتمين إلى »نادي قضاة المغرب« صباح السبت أمام محكمة النقض بالرباط للمطالبة باستقلال السلطة القضائية والتنزيل الديمقراطي والسليم للدستور.
ووصل عدد القاضيات والقضاة الذين حجوا من مختلف المناطق حسب تصريح لرئيس النادي الأستاذ ياسين مخلي إلى 2345 محتج ومتظاهر حول وضعية القضاة واستقلال القضاء، بينما تحدثت مصادر عن عدم تجاوز 1600، في حين ذكرت مصادر أمنية أنهم لايتعدون 800 قاض.
وبعيدا عن لغة الأرقام التي لا تعني شيئا بالنظر أولا لاستجابة أكثر من نصف قضاة المملكة لهذه الوقفة الوطنية الأولى من نوعها بالشارع العام وأمام بناية تُشكل أعلى هرم للجهاز القضائي (محكمة النقض) وثانيا لقوة الشعارات التي رفعت من قبيل: »لا للريع القضائي«، »لا للرشوة - ومحاكم بدون رشوة«، »لا لاغتصاب حرية التعبير التي يضمنها الدستور«، »كفى من الحكرة والتمييز بين القضاة«، جميعا من أجل ضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية«، و »لا للمس باستقلال السلطة القضائية وقضاة محكمة النقض«، وغيرها من الشعارات التنديدية والمطلبية.
وتأتي هذه الوقفة بتزامن مع تغييب »نادي قضاة المغرب« مما سمي ب »إصلاح منظومة العدالة« واستدعاء المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات لرئيس النادي حول تصريحات أدلى بها، وكذا استدعاء نائب رئيس النادي الأستاذ محمد عنبر بشأن الاستماع إليه من طرف مقرر المجلس الأستاذ البلغيتي الوكيل العام باستئنافية الرباط« بشأن موضوع »التحاقه كنائب للوكيل العام باستئنافية الرباط بعد تعيينه سابقا »وكيل الملك بأبي الجعد«، وهو ما اعتبر مخالفات صريحة لمقتضيات الدستور في فصله 111 ،وكذا عدم احترام شكليات مسطرية، خاصة أن الأستاذ عنبر قاضي بمحكمة النقض الذي تم تبليغه بالاستدعاء بعنوان منزله الشخصي بواسطة مفوض ، وذلك خرقا لسرية المراسلات والمساس بسمعة الشخص، حسب تصريح لمعني بالأمر الذي أكد على أنه كان يجب تبليغه بقرار الاستدعاء بمقر عمله داخل محكمة النقض عبر السلم الإداري.
ودون الدخول في تفاصيل وحيثيات الوثيقة المطلبية المتعلقة ب »الكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية« التي وزعت خلال هذه الوقفةوتوصلت بنسختها جميع الجهات المعنية ، دون الحديث عن مطالب »نادي القضاة بالمغرب« المنشورة على موقعه الالكتروني فإن هذه الوقفة الوطنية الاحتجاجية تحتم على وزارة العدل والحريات إعادة قراءة معطياتها بشأن حجم هذه الجمعية المهنية وطريقة التعاطي مع ملفاتها، انطلاقا من المبادرة إلى عقد جلسات حوار دون أية وساطة لأية جمعية والانكباب على حل المشاكل العالقة، خصوصا أن جانبا من المطالب يهم جميع القضاة.
وانصبت مطالبة »الكرامة واستقلال السلطة القضائية« حول محاور أساسية تهم تحقيق استقلال حقيقي ، والمطالبة بعدم انتهاك حرمة القضاء والانتقاص منه، وعدم الإجهاز على الفصل 111 من الدستور، والكرامة اللائقة للقضاة والسلطة القضائية في إطار حراك قضائي بهدف تنزيل ديمقراطي للدستور.
وطالب المحتجون بالإفراج عن استقلال السلطة القضائية التي هي مطلب مجتمعي وشعبي.
وتعد هذه الوقفة هي ثاني مرة يقف فيها قضاة النادي بالشارع العام على إثر انعقاد جمعهم التأسيسي الذي منع من تنظيمه بمقر مؤسسة عمومية، كما أنها ثاني محطة يبرز فيها النادي قوته العددية بعد اللقاء المنعقد بالمعهد العالي للقضاء بالرباط بحضور مابين 1800 و 2000 قاضي.
في هذا الصدد ذكرت مصادر من النادي أنهم منفتحون على الحوار ودراسة الملفات.