رئيس نادي قضاة المغرب ل"گود": "لا تراجع عن الاحتجاج بالبذل الرسمية يوم السبت".. النادي يتهم الرميد باستعمال الإدارة القضائية كأداة للتضييق على الحريات الأساسية للقضاة

شدّ الحبل بين نادي قضاة المغرب، ووزارة العدل متواصل، فبعد ساعات من إعلان مصطفى الرميد أن احتجاج القضاة ببذلهم الرسمية ممنوع بمقتضى القانون ومس سافر بأخلاقيات المهنة ووقار القضاء، كان أول تعليق من ياسين مخلي، رئيس النادي، في تصريح خص به"گود" هو التشبث بتنظيم الوقفة، وقال إن "لا تراجع عن الاحتجاج بالبذل".
وبينما ترك الرميد، عشية الأربعاء، الباب مفتوحا أمام منع الوقفة، لما قال إنه يراهن على بعد نظر القضاة إزاء ما نبه إليه بخصوص البذل، أكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، في تريصحه ل"گود" أن قراءة الرميد، للفصل 111 للدستور غير حقوقية، وخاطئة، مضيفا أن الوقفة ستكون بمثابة إعلانٍ رسمي عن ميلاد السلطة القضائية واستقلالها عن وصاية وزارة العدل.

إلى ذلك قال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن وزير العدل والحريات حاول استعمال الإدارة القضائية كأداة للتضييق على الحريات الأساسية للقضاة تعد انتكاسة دستورية جديدة تنضاف إلى مسلسل الانتكاسات التي تم تسجيلها بدءا من المنع غير دستوري للجمع العام التأسيسي يوم 20 غشت 2011، و هو من جهة أخرى يترجم رغبة السلطة التنفيذية في ابقاء اليات التحكم و التدخل في استقلال القضاة.

وسجل نادي قضاة المغرب، في بيان له توصلت "گود" بنسخة منه، اجتماع وزارة العدل والحريات مع المسؤولين القضائيين عبر تقنية vidéo conférence لمناقشة الوقفة الوطنية المقررة من طرف نادي قضاة المغرب، يشكل تجاوزا خطيرا لأدوار الإدارة القضائية كما حددتها الفصول "من15 الى 20 " من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة.

وجدد المكتب التنفيذي، تمسكه بالضمانة الملكية السامية لاستقلال السلطة القضائية كما حددها الفصل 107 من الدستور ، ويحمل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد مشروعي القانونين التنظيمين المسؤولية الكاملة في عدم اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية وهو ما يعد خرقا سافرا للإرادة الملكية السامية المعبر عنها في خطاب جلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2011 والذي جاء فيه" ان أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لارادتنا ملكا و شعبا".
وأكد النادي عن رفضه لمحاولات وزير العدل والحريات تقييم المبادرات والأنشطة والأشكال التي تقررها الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب في احترام تام لمقتضيات الفصل 12 من الدستور والقانون و قواعد السلوك والأخلاقيات القضائية ، مجددا مطالبته وزارة العدل و الحريات باتخاذ الإجراءات المستعجلة وذلك بتوفير الوسائل اللازمة للسلطة القضائية وأعضائها بما يضمن كرامتهم و هيبة المنصب القضائي انسجاما مع المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، بدل اعتماد خطاب أصبح متجاوزا بمقتضى دستور 2011.