الثورة الجنسية أو الثورة السياسية لدى مسؤول بالعدالة والتنمية

إن الخطاب الأخلاقي لأطر حزب العدالة والتنمية لا يستطيع أن يقاوم واقع الأشياء، حيث أن بعض الأحداث الأخيرة قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن أعضاء هذا الحزب الإسلامي ليسوا بمنأى عن الوقوع في الزلات كما يدعون دائما.

فقد أقدم يوسف لوكيلي، الكاتب الجهوي لشبيبة الحزب الإسلامي بالجهة الشرقية، على ربط علاقة خارج بيت الزوجية مع المدعوة زكية زحوط، المسؤولة في "منظمة الفتاة الرائدة"، التابعة لشبيبة الحزب بالجهة الشرقية، مما جعله مثار انتباه الجميع بالجهة الشرقية.

ولم يعد المسؤول الحزبي يؤمن بسرية العلاقة غير المشروعة حيث لم يعد يتردد في الظهور علنا مع عشيقته في المقاهي الموجودة على طول طريق "زوج بغال" بوجدة، وقد أصبح مصدر تذمر واستياء من طرف الأطر المحلية لحزب العدالة والتنمية، الذين يخشون أن يؤثر سلبيا، تصرف المعني بالأمر، على سمعة الحزب على المستوى المحلي.

وبعد شيوع الخبر وبعد ان أصبحت فضيحة المسؤول الحزبي على "جلاجل" كما يقول إخوتنا المصريين، تم استدعاؤه من اجل أن يوقع بيانا توضيحيا فرفض مدعيا أن خصومه داخل الحزب ورجال المخابرات هم من فبرك هذه القصة، رغم أن القضية لم تعد سرية، وحاولت القيادة الحزبية إبعاده خوفا من تأثيره على شعبية الحزب مع اقتراب موعد الانتخابات.


ومن "باب كبرها تصغار" قام المسؤول الحزبي بكتابة عبارات جذرية وثورية على جداره في الفايسبوك، زاعما انه مناضل ثوري، وقال "دولة يحكمها جهاز مخابراتي لابد أن تكون الثورة على ابوابها" وغيرها من العبارات، مما دفع بعض منتقديه إلى القول إن الرجل "فاق معطل" فأصبح بين خيارين إما الثورة الجنسية رفقة عشيقته وإما الثورة السياسية رفقة حزبه الذي لا يفصح عن طموحاته ويزرع مثل هذه الأفكار لدى قواعده.