ضباط جزائريون كبار موضوع شكاية أمام المحكمة الجنائية الدولية

وضع المعارض الجزائري المقيم بالمنفى، ابراهيم يونسي، شكاية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد ضباط جزائريين كبار يتهمهم فيها بتصفية شقيقه فوضيل.

وذكر ابراهيم يونسي، في بيان نشره على الإنترنيت، أنه "تم إيداع شكاية بشكل رسمي في 4 مارس 2014، من طرف ابراهيم يونسي لدى المحكمة الجنائية الدولية"، ضد كبار ضباط الجيش الجزائري.

كبار الضباط، حسب نص البيان، متهمون بارتكاب "جريمة دولة في حق فوضيل يونسي بإعدامه في سجن تازولت في 10 مارس 1994" .

وتستهدف الشكاية، من بين آخرين، الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع السابق، والجنرال ماجور محمد لمين مدين الملقب بتوفيق، قائد جهاز الاستعلامات والأمن، والجنرال ماجور ليامين زروال، رئيس الدولة ووزير الدفاع الأسبق، والجنرال ماجور عبد الحميد جوادي، القائد السابق للمنطقة العسكرية الخامسة .

كما يتهم إبراهيم يونسي الجنرال عبد القادر خمان، والكولونيل سليم سعدي، وزير الداخلية السابق، ومحمد تقية، وزير العدل السابق، وبلعيد عبد السلام، وزير أول سابق (من 8 يوليو 1992 إلى 23 غشت 1993)، ورضا مالك، وزير أول سابق (من 21 غشت 1993 إلى أبريل 1994)، والعميد الممتاز محمد عيسولي، والعميد الممتاز لحسن بوفناية، العميد المركزي السابق للجزائر. وكان المعارض الجزائري قد عبر في أكتوبر الماضي عن عزمه متابعة المسؤولين المفترضين عن قتل شقيقه أمام العدالة الدولية.

ويروي ابراهيم فضيل أنه حكم على فوضيل يونسي بالسجن 20 عاما من أجل أفعال لم يرتكبها، وتم توقيفه في 1992، وتعرض لتعذيب وحشي إلى حد أصبح معه معاقا. واعتقل بسجن سركاجي (سجن برباروس سابقا)، قبل أن يتم نقله إلى سجن تازولت ''لامبيز سابقا'' الأكثر مأساوية.

وجاء في البيان أنه "في مطلع شتنبر (2013)، أي بعد 20 سنة من وفاته، انتقلت الشرطة إلى منزل أحد إخوته لتبلغه بنبإ اكتشاف جثته دون الإشارة إلى المكان أو الظروف التي تم العثور فيها على الجثة، أو كيف تم التعرف على هويته في الوقت الذي تم، حسب الرواية الرسمية، دفنه كمجهول جزائري".

وتابع بيان ابراهيم فضيل بالقول ان "كل الحيثيات تؤكد بشكل مطلق أن فوضيل يونسي الذي كان غير قادر على الفرار مع السجناء ال1200 اللذين فروا من سجن تازولت، قد تمت تصفيته ببساطة كما هو الشأن بالنسبة لسجناء آخرين من ضمنهم مرضى خضعوا للعلاج في قاعة التمريض".

وكان يونسي طالب السلطات الجزائرية بالسماح بإجراء تشريح طبي لجثة شقيقه أو لما تبقى منها، كما هو الشأن بالنسبة للترخيص الذي حصل عليه القاضي الفرنسي مارك تريفيديك لاستخراج رؤوس سبعة رهبان دير تيبحيرين وتشريحها من طرف خبراء فرنسيين.

وأوضح في بيان مؤرخ في 29 نونبر المنصرم، أنه "وبعد ذلك بثلاث أشهر، أخبرتنا الشرطة، في شتنبر المنصرم، بوفاته واكتشاف جثته في بتنة، دون تقديم مزيد من التوضيح، كما أن المدعي العام بالجزائر العاصمة المكلف بالملف، لم يصدر إلى الآن شهادة الوفاة"، مؤكدا أن "فحص جثة فوضيل يفرض نفسه من أجل تحديد أسباب وفاته".