مفوضة أوروبية سابقة: إصلاح القضاء العسكري "قرار جيد جدا" على طريق تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب

قالت بينيتا فيريرو فالدنر، المفوضة الأوربية السابقة للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية، إن اعتماد مجلس الوزراء الجمعة الماضي لمشروع قانون بشأن القضاء العسكري "قرار جيد جدا" على طريق تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.

وأوضحت فالدنر، التي شغلت منصب المفوضة الأوروبية خلال الفترة مابين 2004 و2009، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، إن مشروع القانون الذي اعتمده الجمعة الماضي مجلس الوزراء برئاسة صاحب جلالة الملك محمد السادس، والذي يروم إلغاء متابعة الأشخاص المدنيين أمام المحكمة العسكرية، "قرار جيد جدا" على طريق ملاءمة القوانين مع المعايير الدولية.

وأضافت فالدنر، التي كانت أيضا وزيرة للشؤون خارجية النمسا ما بين سنتي 2000 و2004 ومقيمة حاليا بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن هذا القرار الهام يشكل "خطوة أخرى على طريق الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيزها" في المملكة.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.