اجتماع اللجنة المختلطة لمتابعة الأجرأة الفعلية للاتفاقيات المبرمة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري يوم الجمعة الماضي، ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة المختلطة للقطاع العمومي والخاص، المنوط بها متابعة الأجرأة الفعلية للاتفاقيات المبرمة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، والبالغ عددها 91 اتفاقية، والمشاريع المبرمجة خلال زيارة العمل والصداقة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى أربع دول إفريقية، والتي رافقه خلالها وفد مهم مكون من أعضاء الحكومة وفاعلين اقتصاديين.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المشاركين في هذا الاجتماع الأول للجنة المختلطة تداولوا سبل تفعيل هذه الاتفاقيات والمشاريع الكبرى التي أشرف جلالة الملك على إعطاء إشارة انطلاقها بكل من مالي والكوت ديفوار وغينيا والغابون، والتي همت قطاعات السكن والنقل والبنيات التحتية والصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والمعادن والاتصالات والقطاع البنكي والمالي والماء والكهرباء والسياحة والتكوين فضلا عن مشاريع ثقافية وأخرى ذات بعد هوياتي حضاري، والتي تجسد جميعها أواصر الصداقة والروابط التاريخية المتينة التي تجمع المغرب بإفريقيا، كما تعكس رؤية جلالة الملك لتكريس التعاون جنوب-جنوب، في بعدها التنموي والإنساني، وتكرس تقاسم الخبرات والتكامل مع إفريقيا ضمن إطار شراكة استراتيجية تجمع المغرب بهذه البلدان الصديقة.

كما تطرق المتدخلون، يضيف البلاغ، لسبل تفعيل آلية المتابعة التي تم إنشاؤها لأول مرة وهدفها الوفاء بالالتزامات المبرمة وتنسيق العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، وتم الاتفاق على عقد اجتماعاتها مرة كل شهر مع تشكيل سكرتارية منبثقة عنها مكلفة بالتنسيق بين القطاعات.

وفي هذا الصدد، قدم أعضاء الحكومة والقطاعات الاقتصادية المعنية جردا تقييميا قطاعيا للمشاريع والاتفاقيات التي سيتم الشروع في إنجازها ومخططات العمل لتنفيذ كل هذه الالتزامات والمشاريع بتنسيق مع حكومات الدول المعنية وقطاعاتها الاقتصادية.

ومن جهته، ركز وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في مداخلته، على الأصداء الطيبة التي حملتها زيارة جلالة الملك إلى أربع دول افريقية، إقليميا ودوليا ووطنيا، والتي أكدت الدور الريادي لجلالته بالمنطقة، كما تطرق السيد مزوار للمحددات الرئيسية لرؤية جلالته من أجل تشجيع التعاون جنوب- جنوب وتكريس العمق الإفريقي للمغرب، عبر التركيز على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في ترجمة هذا البعد على أرض الواقع مع تحديد أولويات العمل وطرق تفعيل آلية متابعة إنجاز الاتفاقيات المبرمة والمشاريع المبرمجة.