الحكومة تشرع في أجرأة وعود الملك لبلدان افريقيا

ترأس صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون أمس الأربعاء بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة المختلطة للقطاع العمومي والخاص، المنوط بها متابعة الأجرأة الفعلية للاتفاقيات المبرمة بين المغرب وعدد من الدول الافريقية، البالغ عددها 91 اتفاقية.
وجاء اجتماع وزير الخارجية تنفيذا للتعليمات الملكية الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير، والداعية إلى أجرأة المشاريع المبرمجة خلال زيارة العمل والصداقة التي قام بها الملك محمد السادس إلى أربع دول افريقية، والتي رافقه خلالها وفد مهم مكون من أعضاء الحكومة وفاعلين اقتصاديين.
وتداول المشاركون في هذا الاجتماع الأول للجنة المختلطة، سبل تفعيل هذه الاتفاقيات والمشاريع الكبرى التي أشرف الملك على إعطاء إشارة انطلاقها بكل من مالي والكوت ديفوار وغينيا والغابون، والتي همت قطاعات السكن والنقل والبنيات التحتية والصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والمعادن والاتصالات والقطاع البنكي والمالي والماء والكهرباء والسياحة و التكوين، فضلا عن مشاريع ثقافية وأخرى ذات بعد هوياتي حضاري.
كما تطرق المتدخلون إلى سبل تفعيل آلية المتابعة التي تم إنشاؤها لأول مرة، وهدفها الوفاء بالالتزامات المبرمة و تنسيق العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، وتم الاتفاق على عقد اجتماعاتها مرة كل شهر مع تشكيل سكرتارية منبثقة عنها مكلفة بالتنسيق بين القطاعات.
وفي هذا الصدد، قدم أعضاء الحكومة والقطاعات الاقتصادية المعنية جردا تقييميا قطاعيا للمشاريع والاتفاقيات التي سيتم الشروع في إنجازها ومخططات العمل لتنفيذ كل هذه الالتزامات والمشاريع بتنسيق مع حكومات الدول المعنية و قطاعاتها الاقتصادية.