أكد فرج العجيلي، مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الانسان، أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري في المغرب والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا خلال مجلس وزاري "يؤكد ريادة المغرب في المجال الحقوقي" بالمنطقة. وثمن العجيلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "هذا التوجه الذي يعزز استقلالية ونزاهة القضاء ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة"، وقال "نحن في ليبيا ندافع عن هذا المبدإ وهو حاليا منصوص عليه في القانون الليبي بموجب تعديل أقره المؤتمر الوطني العام".
وأضاف الحقوقي الليبي أن هذا الإصلاح، الذي ينضاف إلى تدابير أخرى أقدم عليها المغرب بشكل إراديº من قبيل هيئة الإنصاف والمصالحة والسياسة الجديدة للهجرة التي كفلت حقوق المهاجرين المتواجدين على الأراضي المغربية، يجعل التجربة المغربية "أكثر انسجاما ومواءمة مع الممارسات الديمقراطية والحقوقية على الصعيد الدولي والتي تنحو إلى تكريس (القضاء المتخصص)".
ووصف العجيلي تجربة حقوق الإنسان في المغرب بأنها "فريدة من نوعها كونها انبنت على توافق مكن من معالجة المشاكل والانتهاكات وانتزاع العديد من الحقوق في إطار من الحوار والتشاور والتدرج في ترسيخ المكتسبات الحقوقية وتحصينها".
وأكد أن نهج التدرج الذي اتبعه المغرب في بناء منظومته الحقوقية والقانونية "أمر في غاية الأهمية وقد خطا بفضله حتى هذه اللحظة خطوات سليمة أكسبت التجربة المغربية نضجا وجعلتها نموذجا للاقتداء في المنطقة".
وأبرز أن المغرب، وعلى خلاف بلدان في محيطه المغاربي والعربي، "عاش ربيعه الخاص ودبر أوضاعه السياسية بأسلوب هادئ، متزن ومدروس وهذه خصوصية مغربية يجب احترامها".
وعرج الحقوقي الليبي، في سياق حديثه، على علاقات التعاون "الممتازة" مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب "القائمة على الاحترام وتبادل الخبرات والتدريب"، مشيرا إلى أن مجموعة من الحقوقيين الليبيين استفادوا من دورات تكوينية في المغرب.
ومن جهة أخرى، وبخصوص الوضع الحقوقي في المرحلة الانتقالية التي تجتازها ليبيا حاليا قال العجيلي "إنه لا يخلو من تعقيد و+خصوصية+ فقد عانينا لأزيد من أربعة عقود من غياب مؤسسات تعنى بهذا المجال وبالتالي فنحن في طور بناء هذه المؤسسات لا إعادة بنائها"، مبرزا أن إحداث (المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان) قبل سنتين يندرج ضمن هذا المسعى.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري في المغرب إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور والمبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وذلك تجسيدا لوفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة ويرسخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر وتركيبة هيئاته.
يشار إلى أن (المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان) الليبي الذي أحدثه المجلس الوطني الانتقالي السابق يهدف إلى تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي والإسهام في ضمان ممارستها ورصد وردع انتهاكاتها وتشجيع ودعم هيئات المجتمع المدني المهتمة بحمايتها.
